عليه في ذلك اليوم قطعاً أنه
مع صحيح ( يعني إذا صام ) .
ذلك
وهذا إنما يتم إذا كان الحنابلة ومن وافقهم مسلمون لصحة صوم
اليوم والظاهرية يقولون ببطلان صوم مثل هذا اليوم . ه - نقل ابن برهان الإجماع على صحة صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة بعد ذكر الخلاف في مطلق الصلاة في الدار المغصوبة .
* أدلة القائلين بفساد الصلاة في الدار المغصوبة والجواب عنها :
۱ - أن متعلق الأمر إما أن يكون عين متعلق النهي أو غيره ؛ فإن كان الأول
كان الشيء الواحد مأموراً منهياً معاً ، وذلك عين تكليف ما لا يطاق
وإن كان الثاني فالوجهان ) أي الأمر والنهي ) إما أن يتلازما أو لا ، فإن لم يتلازما كان الأمر والنهي متعلقين بشيئين ، ولا نزاع في صحة هذا . وإن تلازما كان كل واحد من ضرورات الآخر ، والأمر بالشيء أمر بما هو من ضروراته . فإذا كان المنهي من ضروريات المأمور ، يعود الأمر إلى لزوم كون الشيء مأموراً منهياً ، وذلك محال . وهذه صورة المسألة لأن جهة الغصب على الإطلاق وإن كانت مغايرة لجهة الصلاة ، ومنفكة عن مطلق الصلاة ، لكنه يستحيل انفكاك هذه الصلاة عن
جهة الغصب
٢ - أن المسلمين أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بنية التقرب إلى الله تعالى ، والتقرب إليه لا يتصور بما هو معصية ، وقد حرمه الله سبحانه . وبعبارة أخرى : شرط صحة الصلاة نية الوجوب ، أو نية ما يقوم مقام الوجوب ، فكيف يتحقق الوجوب فيما قد تحقق فيه الحظر ؟ لأن الكون في الدار المغصوبة محرم .
٣ - النقض ببطلان صوم يوم النحر وغيره ، مع اختلاف الجهتين ( أي الأمر والنهي ( فيه : لأن جهة كونه صوماً مأموراً به وجهة كونه واقعاً
•
في يوم النحر منهي
عنه
ص ٣٦