بالصوم مطلقاً
والنهي عنه ليوم العيد ، فإن هذا يقتضي عند عند الشافعي وجمهور العلماء إلحاق شرط بالمأمور به حتى إذا فرض وقوعه على
ما عمه
النهي
يقال فيه : إنه ليس امتثالاً
( جـ ) وهو إيقاع المأمور من غير تخصيص له بحال ومكان ثم يرد النهي عن كون في مكان من غير تخصيص له بموجب الأمر الأول ، فيقع النهي مستر سلاً . ارتباط لأحدهما بالآخر ، فلا يمتنع والحالة هذه
اجتماع الحكمين ، فكذلك هنا فإنه لم يثبت النهي عن الكون في
الدار المغصوبة في وضع الشرع متعلقا بمقصود الصلاة فاسترسل
النهي
منقطعاً
عن اعتراض الصلاة ، وبقيت الصلاة على حكمها
فلو
صح
النهي
مقصوراً على الصلاة في الدار المغصوبة قلنا ببطلانها
كما لا تصح صلاة المحدث لما تعلق النهي بعينها
،
٣ - ما ذكره القاضي أبو بكر : وهو النقض على من تعين عليه قضاء الدين وهو متمكن أدائه والطلب به متوجه نحوه فيحرم ( أن يبدأ ) من بالصلاة ، فإنها تصح وإن كان مكثه في مكانه ( أثناء صلاته ( تركاً لواجب عليه من جهة السعي لأداء الدين . وكذلك رد الوديعة ، وكذلك لو ضاق وقت الصلاة فاشتغل بإنشاء عقد بيع أو نكاح حتى خرج وقتها فإن العقد يصح وإن كان عاصياً به وتاركاً للصلاة المفروضة ولعقد التكبيرة المأمور بها .
وبهذا فإن كون العبد في الصلاة في الدار المغصوبة يعتبر مكث في الدار المغصوبة . كما أن كونه في الصلاة ترك لاشتغاله بقضاء الدين ولا فرق . ٤ - وذكر الأصفهاني شرح المحصول مسألة ترد نقضاً على القائلين ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة وهي صوم يوم من شهر رمضان يخاف المكلف على نفسه الهلاك به لسبب الصوم، فإن الصوم حرام
٣٥
-
ص ٣٥