به ما يدل على الفساد سوى مجرد النهي ، وكذلك الثاني لم يقترن به ما يقتضي الصحة . فنظر الشافعي فوجد الفاروق بين ذلك : أن النهي عن الشيء متى كان لعينه أو لوصفه اللازم له فإنه يقتضي الفساد دون ما كان لأن الصحة تنافي المشروعية ، وأن ما توجه النهي إلى ذاته أو وصفه
لغيره
،
اللازم ليس مشروعاً ، والآتي به مرتكب النهى عنه بالنسبة لذلك الفعل . بخلاف ما إذا كان النهي لأمر خارجي مجاور له ، فإن الآتي به لم يرتكب عنه بالنسبة إلى ذاته بل في أمر خارجي عنه .
منهياً
( باب )
* الصلاة في الدار المغصوبة والاختلاف فيها :
تصح
ذهب أكثر الفقهاء كالشافعية والحنفية وجمهور المالكية إلى أنه الصلاة في الدار المغصوبة ، على معنى أن الآتي بها يكون آتياً بالمأمور ويسقط
У
عنه الطلب بفعلها ، إن كان عاصيا من جهة لبثه في المنصوب وذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وأهل الظاهر بأسرهم إلى أنها تصح . واحتج الجمهور بأدلة أهمها : - 1 - أن السيد لو قال لعبده : أو جبت عليك خياطة هذا الثوب ، وحرمت عليك الكون في هذه الدار ، فجمع العبد بين الفعلين ، فإنا نقطع بطاعة العبد وعصيانه جميعاً وأنه يستحق الثواب على امتثاله والعقاب على عصيانه ولا نعد ذلك متناقضاً
۲ - ما عول عليه إمام الحرمين : تحقيق الفرق بين المنهي عنه لعينه ولوصفه
ولغيره :
( أ ) إذا كان النهي عن الفعل لعينه فلا يجامعه الأمر به بل هما متناقضان
نحو :
صم
ولا تصم .
( ب ) أما المنهي عنه لوصفه فيما يفهم منه تعليق النهى بالصفة كالأمر
٣٤
—
-
ص ٣٤