النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٣٣

( ج ) أنا لو سلمنا أنه لا يعد متناقضاً وإن كان النهي لعينه فإننا لا نسلم أن ترك مقتضى اللفظ الظاهر الدلالة لقرينة أو صراحة من المتكلم يكون مناقضاً لكلامه (۱) كما أن التلفظ باللفظ العام وبأسماء العدد مع التخصص لها والاستثناء منها لا يعد متناقضاً في كلامه فكذلك هنا . ۲ * - أما قولهم : لو دل النهى على الفساد لثبت الفساد حيثما وجد النهي فجوابه أن القول بالصحة في بعض الصور إنما كان لدليل خارجي قام بها فلا يلزم من ذلك النقض كما في تخصيص العام والخروج عن حقيقة من الوجوب إلى الندب ، وحقيقة النهي من التحريم إلى الكراهة لأدلة دلت على ذلك في تلك المواضع الخاصة ولم يلزم بذلك نقض الأم الأصل . ) باب ) الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم ، وبين المنهي عنه لغيره هذا القسم الأخير لا يدل على الفساد : و بیان أنه وأصل هذه القاعدة أنه ورد في الكتاب والسنة مناه كثيرة ، منها ما اتفق العلماء على فساده عند ارتكاب المنهي عنه ، كنهي الحائض عن الصوم والصلاة ، والنهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة ، وعن نكاح زوجة الأب ، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، إلى غير ذلك من الصور الإجمالية . ومنها ما اختلفوا في ترتيب الفساد عليه كالبيع وقت صلاة الجمعة ، وعلى بيع الحاضر للبادي وأشباه ذلك ، مع أن غالب القسم الأول لم يقترن (۱) يعني أن الاقتصار على ذكر النهي دون التصريح بأنه يفيد الفساد ، مع وجود قرينة تفيد أنه للفساد ، مثل كون النهي للتحريم من جهة أو كونه محرم لعينه أو لوصفه اللازم فإن عدم التصريح بالفساد لا يعد مناقضاً للتصريح بالنهي والله أعلم ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.