منه
النقل، والأصل خلافه، فنقول : إنه إنما يلزم
وأما قولهم : إنه يلزم النقل إذا كانت دلالته بحسب المطابقة (۱) فأما بطريق التضمن أو الالتزام فلا ؛ ودلالة النهي على الفساد بحسب اللزوم، ومع ذلك فقد قررت الأدلة المتقدمة على أنه للفساد فيجب المصير إلى القول بالنقل لئلا يلزم ترك
الدليل الذي مخالفته أشد مخالفة الأصل من
.
وأما قولهم : إنه يستلزم ترك مقتضى اللفظ في الصور التي استعملها ولم يقل بفسادها ، فنقول : نعم ، ولكنه يلزم عند قيام الدلالة عليه ، وهذا كما قالوا : إن النهي حقيقة في التحريم ، وثبت استعماله في الكراهة في أمور كثيرة عند قيام دليل على ذلك
وأما قولهم : إنه يلزم التناقض إذا صرح فيه بالصحة ، ففيه أجوبة : ( أ ) أن الملازمة ظنية وقطعية ، ودلالة النهى على الفساد ظنية ، وحينئذ ينتفي التناقض . وقولهم : لا استبعاد في أن يقول الشارع : لا تبع
=
لأن
الربوي بمثله متفاضلا فإن فعلت ثبت الملك ، قول غير صحيح هذا إشارة إلى الاحتمال ، ومن ادعى الظن فقد التزم الاحتمال لأن الدلالة الظنية لا تخلو من الاحتمال ، ولكنها تكون راجحة عليه ، فلا يعمل عمله ، كيف لا وهو هنا أضعف الاحتمالات لأنه مبنى على مجرد عدم الاستبعاد ولا يخفى ضعفه .
( ب ) أننا لا نسلم أنه لا يعد متناقضاً إذا قال : حرمت عليك الطلاق في الحيض لعينه ، ولكن إذا أوقعته نفذ بالنسبة إلى الوضع الشرعي إلا إذا كان التحريم لأمر خارجي
.
(۱) وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع اللفظ له
(٢) يعني
أن النقل إنما يلزم إذا كان الفساد لا يمكن الاستدلال عليه إلا بلفظ الفساد » فيلزم بذلك النقل . أما إذا كان الفساد يمكن الاستدلال عليه بلفظ
يتضمن معنى الفساد ، أو يلزم معنى الفساد فإنه لا حاجة لوجود نقل
•
۳۲
―
ص ٣٢