النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٢٣

- الفرق بين ما يخل بركن أو شرط فإنه يقتضى الفساد دون ما لا يخل — بواحد منهما ، حكاه ابن برهان التفريق بين ما كان النهي عنه لحق الله تعالى فيقتضي الفساد ، وما كان لحق العباد ، فلا يقتضي الفساد ، حكاه المازري من فقهاء المالكية ( المتوفى سنة ٥٣٦ هـ ) عن شيخه قلت : وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على تفصيل سيأتي ، وكذلك هو مذهب الشيخ أبي عبد الله أحمد المالكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ كما بينه في كتابه ( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » محمد بن ) باب ( * أدلة القائلين أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه : ( أ ) - حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وعند مسلم في رواية ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والرد هنا باتفاق أئمة اللغة والحديث : بمعنى المردود كالخلق بمعني المخلوق . (۱) وجاء في حديث العسيف ( يعني الأجير ) قوله : ( المائة شاة عالم والخادم رد عليك » أي مردود عليك (١) ، والمراد بالأمر في قوله له ليس عليه أمرنا » شرعه الله وطريقه بدليل الرواية الأولى المتفق عليها ، : (1) رواه البخاري في كتاب الأحكام وكتاب الصلح وكتاب الآحاد وكتاب الشروط والحدود والمحاربين، ورواه مسلم في الحدود وكذلك أبو داود والترمذي ورواه النسائي في كتاب القضاء عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي الله وهو جالس ، فقال : يا رسول الله اقض بكتاب الله ، فقام خصمه فقال : صدق اقض له يا رسول الله بكتاب = ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.