النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٢٤

ولا شك في أن المنهي عنه ليس من الدين فكان مردوداً ، والمردود هو المفسوخ الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه ، وهو نقيض المقبول والصحيح ؛ يقال : رد عبارته إذا لم يقبلها ، ورد كلام الخصم إذا أبطله ، ولهذا يقال للكتب المصنفة في إبطال كلام أهل البدع : كتب الرد عليهم الصحة واعترض على هذا الدليل باعتراضات أهمها : ١ - أن الضمير في قوله : « فهو رد » عائد إلى الفاعل ، ومعنى الكلام : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فالفاعل رد أي مردود ، ومعنى كونه مردوداً ، أنه غير مثاب . ۲ - أنه وإن عاد إلى المفعول ، فإنه لا يلزم من نفي القبول نفي بخلاف ما إذا حمل على نفي الصحة ، فإنه يخرج عنه كل فعل منهي حكم بصحته ، كالطلاق في الحيض ، والذبح بسكين مغصوب ، والبيع وقت النداء ، والصلاة في الأرض المغصوبة ، والأماكن المكروهة ، إلى ما لا ينعد كثرة ، فكان الحمل على نفي القبول أرجح . والجواب عن الأول : أن عود الضمير إلى الفعل أولى لوجهين : عنه . . (ب)- ( أ ) – أنه أقرب مذكور أن عودته إلى الفاعل يستلزم أن يكون المردود هنا أريد به المجاز ، لأن حمله على الفاعل بمعنى أنه غير مثاب ، يكون مجازاً بخلاف ما إذا حمل على نفس الفعل ، لأن رده يكون حقيقة، وخصوصاً = إذا حمل نفي الصحة وعدم الاعتداد به وعدم ترتيب أثره عليه الله ، إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم ، فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، فقال النبي الله : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الغنم والوليدة فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » الحديث ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.