النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٢٢

لا تثبت حقيقته بوجه فاسداً ، وهو خلاف ما قالوه في الفرق بين الباطل والفاسد . وإذا كان مأخذهم في التفريق مجرد اصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المترتب عليهما . وأما المالكية فتوسطوا بين القولين ، ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية ولكنهم قالوا : البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك . * مذاهب اقتضاء النهي للفساد : ۱ - النهي يقتضي الفساد مطلقاً ، سواء كان عن الشيء لعينه أو لوصفه أو لغيره ، وسواء كان في العبادات أو المعاملات ، والحق أن هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه وسائر الظاهرية ٢ - أنه لا يقتضي الفساد مطلقاً كما صرح به ابن برهان - ٣ - أنه يقتضي شبهة الفساد كما حكاه القرافي عن المالكية ، وظاهر كلامه اختصاص ذلك بالعقود ، إذا كان النهي عنها لعينها . ٤ - أنه يقتضي الصحه إذا كان النهي عنه لوصفه ، ولم يكن من الأفعال الحسية وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد ، وهو مذهب أبي • حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحابهما ه - أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود ، وهو اختيار الغزالي والآمدي وغيرهما . - أن النهى عن الشيء إذا كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو يقتضي الفساد ، بخلاف ما إذا كان لغيره سواء ذلك في العبادات أو العقود وهذا أرجح المذاهب وأصحها دليلاً وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه ۷ - الفرق بين ما إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد ، دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة ، حكاه أبو إسحق الأسفرائيني وغيره . ۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.