لا تثبت حقيقته
بوجه
فاسداً ، وهو خلاف ما قالوه في الفرق بين الباطل
والفاسد . وإذا كان مأخذهم في التفريق مجرد اصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المترتب عليهما .
وأما المالكية فتوسطوا بين القولين ، ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية ولكنهم قالوا : البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك . * مذاهب اقتضاء النهي للفساد :
۱ - النهي يقتضي الفساد مطلقاً ، سواء كان عن الشيء لعينه أو لوصفه أو لغيره ، وسواء كان في العبادات أو المعاملات ، والحق أن هذا مذهب الإمام أحمد
بن حنبل وكثير من أصحابه وسائر الظاهرية
٢ - أنه لا يقتضي الفساد مطلقاً كما صرح به ابن برهان -
٣ - أنه يقتضي شبهة الفساد كما حكاه القرافي عن المالكية ، وظاهر كلامه اختصاص ذلك بالعقود ، إذا كان النهي عنها لعينها . ٤ - أنه يقتضي الصحه إذا كان النهي عنه لوصفه ، ولم يكن من الأفعال الحسية وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد ، وهو مذهب أبي
•
حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحابهما ه - أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود ، وهو اختيار الغزالي والآمدي وغيرهما . - أن النهى عن الشيء إذا كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو يقتضي الفساد ، بخلاف ما إذا كان لغيره سواء ذلك في العبادات أو العقود وهذا أرجح المذاهب وأصحها دليلاً وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب
الشافعي وجمهور
أصحابه
۷ - الفرق بين ما إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد ، دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة ، حكاه أبو إسحق الأسفرائيني وغيره .
۲۲
-
ص ٢٢