)
علم أنه ليس بطلاق لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه
كما هو مذهب العلماء .
حديث : « لا طلاق إلا فيما تملك ... » أخرجه أبو داود رقم ۲۱۹۰ ، ۲۱۹۲ ) ، والترمذي رقم ( ۱۱۸۱ ) ، وابن ماجة رقم ( ٢٠٤٧ ) ، والطحاوي في مشكل الآثار ( ١ : ٢٨٠ ) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء ( ٦ : ١٧٣ ) الحديث يذكره العلماء في باب لا طلاق إلا بعد النكاح ، وهو يدل أيضاً أنه لا طلاق إلا فيما يملك من الوجه الشرعي ، والطلاق في الحيض لا يملكه المرء فهو باطل والله أعلم .
ه - قاعدة ) النهي يقتضي الفساد ( مع التفصيل المذكور تعتبر من المرجحات القوية التي ترجح بطلان طلاق الحائض . والله أعلم
الحمد لله
رب العالمين
- ١٤٢ -
ص ١٤٢