النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١٤١

أما الأحاديث الموقوفة فمقتضاها أن ابن عمر اعتد بالتطليقة اجتهاداً منه لا سيما وهو قد عرف بالتشدد ، أو أن عمر الذي كان الواسطة بينه وبين رسول الله لقد حسبها عليه كما عُرف أيضاً من اجتهاده في الطلاق حين احتسب الطلاق الثلاث ويؤيد هذا إضافة إلى ما سبق في الفصول السابقة : أنه ۱ - رواية مسلم السابقة من طريق ابن جريج : أخبرني ابن طاوس عن أبيه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضاً ، فقال : أتعرف عبد الله ، قال : نعم ، قال : فإنه طلق امرأته حائضاً ؛ فذهب عمر إلى النبي الله ، فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها ، قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه فهذه الرواية تفيد نفي رفع الاعتداد بالتطليقة إلى النبي عل الله أن الطلاق لو كان معتداً به لاستفصل رسول الله له عن ابن عمر إذا كان قد طلق قبل ذلك ، كما استفهم ابن عمر من غيره عند البخاري كما سبق ) وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ) وفي رواية ( لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي عل الله أمرني بهذا ) أي بإرجاعها ، فلما لم يستفصل النبي علي الله عن ابن عمر وأمره بردها أنه لا يعتد به لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلا يقيد إرجاع الزوجة بأن يكون الزوج كان قد طلق مرة أو مرتين . - لو كان الطلاق وقع لأجراه النبي علا الله ولكان على المرأة أن تعتد عدة علم المطلقة ، فلما لم يترتب على هذا الطلاق عدة بل إرجاع مباشر علم صلى الله أنه ليس بطلاق ، لأن النبي لم يبين لنا أن هذا طلاق خاص لا تترتب عليه الأحكام المتعلقة بالطلاق المشروع ، فلما لم يبين ذلك -
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.