النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١٤٣

• ۱۱ الفهرس مقدمة أبي عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيري مقدمة المؤلف الفصل الأول : منتقى كلام العلائي في كتاب « تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » ۱۹ باب : أهم أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه ٢٣ ۳۱ ۳۳ ٣٤ ٣٩ ٤٠ ٤٢ ٤٦ ۰۳ يقتضي الفساد ، والجواب عنها У باب : أهم أدلة القائلين بأن النهي باب : الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم ، وبين المنهي عنه لغيره باب : الصلاة في الدار المغصوبة والاختلاف فيها باب : التمييز بين كون النهي لأمر خارجي أو غيره باب : النهي لا يدل على الصحة أصلاً ، والرد على الحنفية باب : المنهي عنه لوصفه باب : اضطراب المذاهب في مسألة « النهي يقتضي الفساد ) * الفصل الثاني : مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وما فيه من الرد ١٤٣ ― على العلاني
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.