ومن الأمثلة على تطبيق هذا المبدأ أنه بالنسبة لتحقيق بند الأراضي مثلا فإن المراجع عليه أن يلتزم بالتحقق من ملكيتها بالاطلاع على عقد الملكية المشهر والمسجل بالجهات الرسمية وفقا لقوانين توثيق ملكية العقارات في الدولة . ومثال ذلك أيضا أن المراجع مقيد عند حصوله على المصادقات بنصوص القوانين المنظمة للافلاس التجارى ، فلا يخاطب المفلس ويتوجه بمصادقاته الى المصفي باعتباره نائبا عن المفلس
.
ومن الأمثلة ايضا أن قيام المراجع باتخاذ اجراء غير مشروع مهما كان الغرض منه مشروعا فإنه يبطل الدليل المستمد منه وان كان ليس من المتصور أن يلجأ المراجع الى مثل هذه الاجراءات المعيبة )
۲ - مبدأ الشمول ، ويقصد بهذا المبدأ ان تترجم الدفاتر والقوائم المالية الختامية العمليات التي حدثت . ومن ثم يقع الاثبات على الوقائع التي حدثت فعلا جميع ونتائجها وليس فقط ما تم قيده منها بالدفاتر . وبمعنى آخر ان تتضمن القيود الدفترية نتيجة جميع ما حدث من عمليات واقعية في تلك المدة ، فإذا أسقطت الادارة قيد بعض العمليات عفوا أو قصد ا كان كشفها واثبات عدم قيدها داخلا في نطاق شمول الاثبات فلا يقنع المراجع في الاثبات بما تضمنته الدفاتر من حقائق اذا كان لا يمثلها
جميعا
.
ومن الأمثلة على تطبيق هذا المبدأ أنه يتم جرد النقدية في الخزينة وصندوق المصروفات النثرية ويتم التحقق بالمطابقة بين ماهو مقيد بالدفاتر وما وجد على الطبيعة ويقارن الاثنان بما ينبغي وجوده في التاريخ الفاصل Cut-off وتجرى التسويات اللازمة وبالنسبة للمخصصات مثلا يكون الاثبات جامعا لكل أنواعها بدقة
- مبدأ الحقيقة الواقعية والحقيقة المحاسبية : ويمكن ادراج جميع عمليات المشروع الخارجية (مع الغير) أو الداخلية نتيجة تداول السلع ومكوناتها تحت وصف الحقيقة الواقعية
ولما كانت هذه العمليات تحلل وتسجل نتائجها في الدفاتر الأولية جميع بالتطبيق للمبادىء المحاسبة الملائمة وتبوب في حسابات تأخذ أسماء مختلفة ثم تجع وتعرض نتائجها في القوائم المالية بعد اجراء كافة التعديلات وأخذ الاحتياطات في الحسبان فإن مصطلح الحقيقة المحاسبية يفسرها . ونظرا لأنها
-91-
ص ٩٨