اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٩٧

كما يعرف الدليل في المراجعة بأنه كل حقيقة أو معلومة يحصل عليها المراجع وتمكنه من استخلاص رأى فني سليم في أية مسألة من المسائل التي تعرض عليه وتقنعه اقناعا تاما بالافصاح عن هذا الرأى . وللتفرقة بين الدليل القانوني والدليل المراجعي، فإن الدليل القانوني يطلبه القاضي ويقع عبء الحصول عليه على الخصوم . أما دليل المراجعة فيقع عبء الحصول عليه على المراجع نفسه الذي يقوم بالبحث عن الأدلة وجمعها وذلك حتى ينفي الشك ويطمئن الى صحة وصدق البيانات والقوائم . ۲ - قرائن المراجعة : القرينة في المراجعة هى استنباط المراجع نتيجة من أمر ثابت أو من حقيقة أو جملة حقائق تمكنه من استخلاص رأي في مسألة معينة واقتناعه بالافصاح عن هذا الرأي . ۲ - الفرق بين الدليل والقرينة : الدليل يمر بمرحلة واحدة هى اثبات قضية معلومة بأحد وسائل أدلة الاثبات بينما القرينة تمر بمرحلتين حيث تتطلب القرينة الحصول على دليل لاثبات قضية غير معلومة والمرحلة الأولى تكون باثبات القضية المعلومة والتأكد من صحتها ثم اثبات. القضية غير المعلومة من هذه القضية المعلومة والتي تم اثباتها مثال : ولتوضيح ذلك فإن عدم وجود عقارات في الميزانية هو قضية غير معلومة وللحصول على دليل اثبات أنه لا توجد عقارات تثبت أولا قضية معلومة وهي مدى وجود ايجار عقارات كمقر للمشروع، ويعتبر وجود هذا المصروف قرينة على عدم وجود عقارات مملوكة للمشروع · ثالثا - المبادىء التي تحكم أدلة الاثبات في المراجعة (1) : ۱ - مبدأ المشروعية ، حيث يلتزم المراجع بأن يكون اثباته للعمليات في دولة معينة مقيدا بالأدلة التي تتطلبها الأنظمة في هذه الدولة ، ويؤدى هذا الى استبعاد حريته في اختيار الدليل وتقدير حجيته متى اطمأن الى جديته ، ويمثل هذا الدليل الحد الأدنى للاثبات ويجوز للمراجع أن يعززه بدليل آخر ليتحقق من جدية الصفقة أو امتلاك الأصل المعين . كما أنه قد ينهى المشروع عن اتباع اجراءات معينة في سبيل اثبات حق من الحقوق أو اتمام عقد من العقود ، لذلك فإن هذه الاجراءات المحظورة على الأفراد بصدد تلك الأعمال أو عند اثبات حقوقهم تنصرف الى المراجع عندما يقوم بمهمة الاثبات في المراجعة (1) أ . شوقي رياض، نظرية الاثبات في المراجعة، مرجع سابق، ص ١١٣ - ١٦٠ -AV-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.