تتضمن تقديرات وأراء شخصية فإنها تختلف عن الحقيقة الواقعية التي تتمثل فيها الموضوعية بشكل أكثر وضوحا ودقة
وفي ضوء ما تقدم فإنه يمكن وصف الحقيقة المحاسبية بأنها حقيقة ناقصة ولكن بعد انقضاء فترة طالت أم قصرت وتحت تأثير حقيقة عدم ثبات قيمة النقود وارتفاع مستوى الأسعار فإن القيمة التاريخية لا تعد ممثلة للقيمة في التاريخ اللاحق وبقدر ما تكون قيمة التكلفة التاريخية قريبة من القيمة الفعلية في تاريخ الميزانية بقدر ما تكون واقعية نسبيا وتعد من ثم حقيقة محاسبية (حقيقة فنية ) اقتضتها الاعتبارات العملية في المحاسبة
·
•
- مبدأ الاثبات بالدليل الأقوى الأفضل) ، ويقصد بذلك الدليل بمعناه الواسع شاملا القرينة بأنواعها وأن يقع الاثبات بالدليل ولا يتم بغيره ، ولذلك يحرم على المراجع أن يعطي رأيا غير مبنى على دليل أو أدلة لأنه يكون رأيا بدون أساس وبالتالي لا يوصف بأنه رأى علمي ويلزم أن يكون الدليل موضوعيا بقدر الامكان بمعنى ان يكون واضحا وضوحا كافيا ولا يختلف الأشخاص المعقولين في تفسيره الا في حدود ضيقة ومبدأ الإثبات بالدليل الموضوعي القابل للاختبار معروف في المراجعة المهنية منذ أيامها الأولي فى انجلترا ، ويستخدم لاثبات صحة العمليات المقيدة بالدفاتر ومن الأمثلة على هذا المبدأ أن الإيرادات لايجوز اثباتها الا على أساس دليل موضوعي يتمثل في عملية بيع حقيقية لأشخاص مستقلين عن المشروع
والمصروفات لايجوز تسجيلها بالدفاتر الا بناء على مستند مؤيد للعملية
رابعا - عبء الاثبات في المراجعة
في مجال القضاء توجد خصومة بين طرفين أحدهما يدعي أمرا على خلاف الظاهر والثاني ينفيه فيحق لكل منهما اثبات دعواه بالطرق المقررة قانونا ولكن قد لا يتقدم أحد الطرفين بأدلة فيكون على المشرع عندئذ أن يقرر من الذي يتحمل عبء الاثبات فيقضى له إذا نجح في هذا العبء ويقضى ضده اذا لم ينجح ولو لم يبذل المدعى عليه أي جهد لنفيه ، وهذا هو مصدر أهمية عبء الاثبات في النظام(۱)
أما في نطاق المراجعة فلا توجد خصومة بين الادارة والمراجع حيث تجمعهما غالبا مصلحة مشتركة ، ويؤدى ذلك الى عدم وجود ادعاءات للمراجع يقوم صالحه الشخصى في اثباتها كما يحدث في النظام أن يدعي شخص حقا معينا فيسعى جهده لإثبات (۱) المرجع السابق، ص ۲۰۲ - ۲۱۱
ص ٩٩