جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٨٦

i ٨٦ الكتاب الرابع / في القياس وُقُوعه (۱) عَهُ (۱) وَابْنُ فَوْرَكَ وَالْإِمَامُ (۲) في المَنْصُوصَةِ دُونَ المُسْتَنْبَطَةِ، وَمَنَعُهُ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ شَرْعاً مُطلَقاً، وَيَجُوزُ فِي التَّعَاقُبِ، وَالصَّحِيحُ الْقَطْعُ بِأَمْتِنَاعِهِ عَقْلاً مُطْلَقاً لِلُزُومِ المُحَالِ مِنْ وُقُوعِهِ كَجَمْعِ النَّقِيضَيْنِ، وَالمُخْتَارُ وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إِثْبَاتاً، كَالسَّرِقَةِ لِلْقَطْعِ وَالْغُرْمِ وَنَفْياً كَالحَيْضِ لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا، وَثَالِثُهَا إِنْ لَمْ يَتَضَادًا (۳)، وَمِنْهَا (٤) أَنْ لا يَكُونَ مُتَأَخْراً تُبُوتُهَا عَنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْل خِلافاً لِقَوْمٍ ) ، وَمِنْهَا أَنْ لا تَعُودَ عَلَى الْأَصْلِ بِالإبْطَالِ، وَفِي عَوْدِهَا بِالتَّخْصِيصِ لَا التَّعْمِيم قَوْلاَنِ (٦) وَأَنْ لا تَكُونَ المُسْتَنْبَطَةُ مُعَارَضَةٌ بِمُعَارِضِ مُنَافٍ مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ، قِيلَ ولا فِي الْفَرْعِ، وَأَنْ لا تُخَالِفَ نَضاً أَوْ إِجْمَاعاً (۷)، وَأَنْ لَا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَيْهِ إِنْ نَافَتِ الزِّيَادَةَ مُقْتَضَاهُ وفاقاً لِلْآمِدِي وَأَنْ تَتَعَيَّنَ خِلافاً لِمَنْ أَكْتَفَى بِعِلْيَّةِ مُبْهَم مُشْتَرَكِ، وَأَنْ لا تَكُونَ وَصْفاً مُقَدَّراً وفاقاً لِلْإِمَامِ ، وَأَنْ لَا يَتَنَاوَلَ دَلِيلُهَا (0) (A) (۱) ادعوا وقوعه : كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلاً. (۲) الإمام: الرازي . (۳) وثالثها إن لم يتضادا : أي ويجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا، بخلاف ما إذا تضادا كالتأييد لصحة البيع وبطلان الإجارة لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين. (٤) ومنها : أي من شروط الإلحاق بالعلة . (٥) خلافاً لقوم : في تجويزهم تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف، كما يقال: عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته . (٦) قولان: قيل يجوز فلا يشترط عدمه، وقيل: لا يجوز فيشترط مثاله : تعليل الحكم في آية أو لامستم النساء) [النساء : ٤٣] بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم، فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي والثاني ينقض عملاً بالعموم، وكذلك تعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره : أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوي بأصله، فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي، لكن أظهرهما المنع نظراً للعموم. وقوله لا التعميم أي فإنه يجوز العود به قولاً واحداً كتعليل الحكم في حديث : الصحيحين: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الفكر، فإنه يشمل غير الغضب أيضاً . (۷) وأن لا تخالف نصاً أو إجماعاً : أي ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً، لأنهما مقدمان على القياس. (۸) وأن لا تكون وصفاً مقدراً وفاقاً للإمام الرازي قال : لا يجوز التعليل به خلافاً لبعض الفقهاء مثاله : قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.