الكتاب الرابع في القياس
AV
حُكْمَ الْفَرْع بِعُمُومِهِ (١) ، أَوْ خُصُوصِهِ (۲) عَلَى المُخْتَارِ وَالصَّحِيحُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكُم الْأَصْلِ وَلا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ الصَّحَابِي وَلَا الْقَطْعُ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ أَمَّا انْتِفَاءُ المُعَارَضِ، فَمَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلْتَيْنِ، وَالمُعَارِضُ هُنَا وَصْفٌ صَالِحٌ لِلْعِلْية كَصَلاحِيَةِ المُعَارِضِ غَيْرُ مُنَافِ، وَلكِنْ يَؤُولُ إِلَى الاخْتِلَافِ كَالطَّعْمِ مَعَ الْكَيْلِ فِي الْبُرْ (۳) لا يُنَافِي وَيؤُولُ إِلَى الاخْتِلافِ في التَّفَّاح، وَلاَ يَلْزَمُ المُعْتَرِضَ نَفْيُ الْوَصْفِ عَنِ الْفَرْعِ، وَثَالِتُهَا إِنْ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ ، وَلا إِبْدَاءُ أَصْلِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَلِلْمُسْتَدِلُ (٤) الدَّفْعُ بِالْمَنْعِ وَالْقَدْحِ وَبِالْمُطَالَبَةِ بالتَّأْثِيرِ أَوِ الشَّبَهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَبْراً)، وَبِبَيَانِ اسْتِقْلالِ مَا عَدَاهُ في صُورَةٍ، وَلَوْ بِظَاهِرٍ عَامٌ إِذَا لَمْ يَتَعَرَّضُ لِلتَّعْمِيمِ) ، وَلَوْ قَالَ ثَبَتَ الْحُكْمُ مَعَ انْتِفَاءِ وَصْفِكَ لَمْ يَكْفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَصْفُ المُسْتَدِلٌ وَقِيلَ مُطْلَقاً، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَنْقَطِعُ لاعْتِرَافِهِ، وَلِعَدَمِ الانْعِكَاسِ، وَلَوْ أَبْدَى المُعْتَرِضُ مَا يُخْلِفُ المُلْغَى سُمِّيَ تَعَدُّدَ الْوَضْعِ وَزَالَتْ فَائِدَةُ الْإِلْغَاءِ مَا لَمْ يُلْغِ الْمُسْتَدِلُّ الخُلْفَ بِغَيْرِ دَعْوَى قُصُورِهِ، أَوْ دَعْوَى مَنْ سَلَّمَ وُجُودَ المَظِئَةِ ضَعْفَ المَعْنَى خِلافاً لِمَنْ
:
(۱) وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه : مثاله في العموم حديث مسلم : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل فإنه دال على علية الطعام فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلاً إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث. (۲) أو خصوصه مثاله في الخصوص، حديث: من قاء أو عرف فليتوضأ فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء، فلا حاجة إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء، بجامع الخارج للنجاسة للاستغناء عنه بخصوص الحديث .
:
(۳) كالطعم مع الكيل في البر : فكل منهما صالح لعلية الربا فيه . (٤) إن صرّح بالفرق : أي بين الأصل والفرع في الحكم فقال مثلاً: لا ربا في التفاح بخلاف البر، وعارض عليه الطعم فيه، لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به . (٥) إن لم يكن سبراً : السبر هو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي لها، وقوله : إن لم يكن سبراً : أي إن لم يكن دليل المستدل على العلية سبراً، بأن كان مناسباً أو
شبهاً لتحصل معارضة الشيء بمثله، بخلاف السبر، فمجرد الاحتمال قادح فيه. (٦) إذا لم يتعرض للتعميم : كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل، والمستقل مقدم على غيره، فإن تعرض للتعميم فقال : فتثبت ربوية كل مطعوم
خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النص.
ص ٨٧