الكتاب الرابع في القياس
(۲)
وَخِلافاً لِلْآمِدِي وَالْإِضَافِيُّ عَدَمِيٌّ ، وَيَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِمَا لَا يُطْلَعُ عَلَى حِكْمَتِهِ)، فَإِنْ قُطِعَ بِأَنْتِفَائِهَا فِي صُورَةٍ، فَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ يَحْيَى (٢) : يَثْبُتُ الحُكْمُ فِيهَا لِلْمَظِنَّةِ ، وَقالَ الجَدَلِيُّونَ لا (۳) ، وَالْقَاصِرَةُ (٤) مَنَعَهَا قَوْمٌ مُطْلَقاً، وَالحَنَفِيَّةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنَضٌ أَوْ إِجْمَاعِ وَالصحيحُ جَوَازُهَا ، وَفَائِدَتُهَا مَعْرِفَةُ المُنَاسَبَةِ) وَمَنْعُ الْإِلْحَاقِ وَتَقْوِيَةُ النَّصُ، قالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ (٦) : وَزِيَادَةُ الْأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الامْتِثَالِ لِأَجْلِهَا، وَلَا تَعَدِّي لَهَا عِنْدَ
(۷)
(9)
(11)
كَوْنَهَا مَحَلَّ الحُكْم (٧) أَوْ جُزْءَهُ الخَاصَّ (۸) أَوْ وَصْفَهُ اللَّازِمَ ، وَيَصِحُ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الاسمِ اللقَبِ (١٠) وفاقاً لِأَبِي إِسْحَقَ الشَّيرَازِيِّ وَخِلافاً لِلْإِمَام (١١) ، أَمَّا المُشْتَقُ (۱۲) فَوِفاقٌ، وَأَمَّا نَحْوُ الْأَبْيْضِ فَشَبَهُ صُورِيٌّ وَجَوْزَ الجُمْهُورُ التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ (۱۳) وَأَدْعَوْا
(۱) يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته : كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره. ويفهم من ذلك أنه
لا تخلو علة حكمة .
عن
(۲) ابن يحيى : لعله محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي، أحد العلماء بفنون الأدب وحسن المعرفة بأخبار الملوك، روى عن أبي داود السجستاني والمبرد وثعلب وأبي العيناء وغيرهم، توفي سنة ٣٣٦ هـ (البداية والنهاية ١٨٤/١١).
(۳) وقال الجدليون :لا : أي لا يثبت للمظنة، إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة ، مثاله : من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا .
(٤) والقاصرة: أي والعلة ،القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص.
(٥) معرفة المناسبة : أي بين الحكم ومحله فيكون ادعى للقبول . (٦) الشيخ الإمام والد المصنف.
(۷) كونها محل :الحكم أي لا تعدي للعلة عند كونها محل الحكم ، مثل : تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهباً وفي الفضة كذلك.
(۸) أو جزاه الخاص بأن لا يوجد في غيره مثل : تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما .
(۹) أو وصفه اللازم بأن لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ مثل : تعليل حرمة الربا في النقدين
(14)
بكونهما قيم الأشياء.
ويصح
التعليل
الآدمي.
(۱۱) الإمام الرازي .
لمجرد الاسم اللقب : كتعليل الإمام الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول
(۱۲) المشتق : هو المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل.
(۱۳) وجوز الجمهور التعليل بعلتين : أي التعليل للحكم الواحد بعلتين، لأن العلل الشرعية علامات ولا
مانع من اجتماع علامات على شيء واحد.
ص ٨٥