:
:
٨٤
الكتاب الرابع في القياس
المُعَرِّفُ (۱) ، وَحُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتُ بِهَا لاَ بِالنَّصْ خِلافاً لِلْحَنَفِيَّةِ، وَقِيلَ المُؤَثْرُ بِذَاتِهِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ بِإِذْنِ الله وَقَالَ الآمِدِيُّ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَكُونُ دَافِعَةً أَوْ رَافِعَةً أَوْ فاعِلَةَ الْأَمْرَيْنِ (٢) وَوَصْفاً حَقِيقِيَا (۳) ظَاهِراً مُنْضَبِطَاً (٤) أَوْ عُرْفِيَا مُطَّرِدا(٥) وَكَذَا فِي الْأَصَحُ لُغَويّاً (٦) أَوْ حُكْماً شَرْعِيّاً، وَثَالِتُهَا إِنْ كَانَ المَعْلُولُ حَقِيقِياً ، أَوْ مُرَكَّباً، وَثَالِتُهَا لا يَزِيدُ عَلَى خَمْسٍ وَمِنْ شُرُوطِ الإِلْحَاقِ بِهَا، أَشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ تَبْعَثُ عَلَى الامْتِثَالِ، وَتَصْلُحُ شَاهِداً لإنَاطَةِ الحُكْم ) ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَانِعُهَا وَصْفاً وُجُودِيَاً يُخِلُّ بِحِكْمَتِهَا (۸) وَأَنْ تَكُونَ ضَابِطاً لِحكْمَةِ (٩) ، وَقِيلَ يَجُوزُ كَوْنُهَا نَفْسَ الْحِكْمَةِ، وَقِيلَ إِنِ انْضَبَطَتْ، وَأَنْ لا تَكُونَ عَدَماً في النُّبُوتِي وِفاقاً لِلْإِمَامِ (١٠)
(۱) المعرفُ : أي العلة هي المعرف للحكم، فمعنى كون الإسكار علة أنه معرف، أي علامة على
حرمة المسكر كالخمر والنبيذ .
(۲) وقد تكون دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين : أي قد تكون العلة دافعة للحكم أو رافعة له أو فاعلة الرفع والدفع، مثال العلة الدافعة للحكم العدة فإنها تدفع حل النكاح من غير زوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهه ومثال العلة الرافعة للحكم الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده ومثال الدافعة والرافعة : الرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه. (۳) ووصفاً حقيقياً أي وتكون العلاة وصفاً حقيقياً، وهو ما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو
غيره .
(٤) ظاهراً منضبطاً : كالطعم في باب الربا.
(0) أو عرفياً مطّرداً : أي أو تكون العلة وصفاً عرفياً مطّرداً لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة
في الكفاءة.
(٦) لغوياً : أي وتكون العلة وصفاً لغوياً كتعليل حرمة النبيذ بأنه . خمراً، كالمشتد يسمى
على ثبوت اللغة بالقياس .
من ماء العنب بناء (۷) اشتمالها على حكمةٍ تبعث على الامتثال وتصلح شاهداً لإناطة الحكم: مثال ذلك : حفظ النفس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل. (۸) كان مانعها وصفاً وجودياً يخل بحكمتها كالدِّين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين، فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب، وهي الاستغناء ،بملكه فإن المدين ليس مستغنياً بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به . (۹) وأن تكون ضابطاً لحكمة أي ومن شروط الإلحاق بها أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة، كالسفر في جواز القصر مثلاً، لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها.
(۱۰) الإمام: الرازي.
ص ٨٤