والفرع فى حالة اختلاف الدين (۲۲۸) ، علما بأن بعض الحنابلة أخذ برأى (۲۲۹) وأما إذا كان أحد من الاصل أو الفرع حربيا ولو مستأمنا فلا
الجمهور
بعض
(۲۳۱)
يستحق الفرع على أصله أو بالعكس نفقة لأننا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين بقوله تعالى : (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) (۲۳۰) وأما إذا كان الاصل أو الفرع زميا غير حربي فتحب النفقة لبعض على ، لان الجزئية ثابتة بين الأصول والفروع وجزء المرء في معنى نفسه فكما لا تمتنع نفقة نفسه لكفره لا تمتنع نفقة جزئه (۲۳۲) ، كما تجب نفقة الصغير على أبيه الذمى بعد أن صارت أمه مسلمة ، تجب نفقة الصغير على امه الذمية الموسرة بعد أن صار ابوه الفقير مسلما . وفى الاولى يعتبر الصغير مسلما تبعا لامه في الحالة الثانية كذلك تبعا لأبيه الفقير غير أن نفقة الصغير في الحالتين جميعاً على اصله الذى يخالفه فى الدين (۲۳۳) . وكما يمنع من استحقاق نفقة الفرع على الاصل أو بالعكس كون أحدهما مسلما والاخر حربيا كذلك يمنع منه كون احدهما ذميا والآخر حربيا ، وإن اختلاف الدين إنما يعتبر بين المسلم وغير المسلم . وجميع المسلمين يعتبرون واحدة ولو تعددت دولهم وأسماء أوطانهم . وأما غير المسلمين قاطبة فيعتبرون أيضا ملة واحدة ولو تعددت دولهم وأوطانهم . فالإسلام ملة والكفر ملة أخرى (٢٣٥).. وعلى هذا ليس بين المسلمين اختلاف في الدين ولو اختلفت مذاهبهم فمثلا تجب نفقة الفرع السني على الاصل الشيعي المفضل أو بالعكس (٢٣٦ ) ، وأما الذين تقتضى اقوالهم كفرهم مثل الذين يفترون على عائشة أم المؤمنين بالافك فهؤلاء يعتبرون كفرة ويعاملون كالكفار لا كالمؤمنين (۲۳۷)
(٢٣٤)
ثالثا : أهلية الارث : وقد اختص الحنابلة بهذا الشرط دون غيرهم. وعلى رأى الحنابلة لا تشترط حقيقة الارث بل يكفى بوجود أهلية الارث في الاصول والفروع فمثلا يستحق حفيد على ابى امه بنفقة ان كانت الام فقيرة معسرة بالرغم أن هذا
ص ٩٦