ثالثا : أن يكون الفرع الانثى غير متزوج وقد أثبتنا هذا الشرط بناء على مقتضى قاعدة شرعية مفادها « ان نفقة الزوجة على زوجها ولو لها كان أقارب ) وعلى هذا ان كان الفرع الانثى فقيرا فنفقته تجب على زوجها أولا وإن لم يكن زوجها فنفقتها على اصلها من أقاربها لأن المرأة المتزوجة ليس لها أن تطلب نفقة من أقاربها لفقرها (٢٢٣)
٢ - الشروط المطلوبة توفرها فى الاصل من الاقارب :
واشترط الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية أن يكون الأصول المنفقون موسرين لاستحقاق الفرع نفقة عليهم (٢٢٤) ، غير أن الحنفية في قوابين الاصول الذكور وبين الاصول الاناث اذ قالوا بما قال الجمهور من اشتراط اليسار بالنسبة للاصول النساء وأما في الاصول الرجال فلم يشترطوا هذا الشرط بل اكتفوا بكون الاصل القريب قادرا على الكسب إن كان فقيرا . وعلى هذا تجب نفقة الصغير على أبيه الفقير القادر على العمل والكسب (٢٢٥)
الشروط المطلوبة توفرها فى الاصل والفرع معا :
أولا : الحرية :
ويجب أن يكون الأصل المنفق والفرع المنفق عليه حرين غير مملوكين . لأن المملوك نفقته على مالكه وليس على أقربائه إن وجدوا . وكذا كل ما يملكه العبد لمالكه ولذا لا يمكن تكليف العبد بالانفاق على أقربائه إذ لا ملك له . ولهذا لا يتصور أن يكون المملوك منفقا على اقاربه أو منفقا عليه من قبلهم
ثانيا : أن لا يكونا حربيين :
(٢٢٦)
وإن اختلاف الدين بين الأصول والفروع لا يمنع من وجوب نفقة على الاصول فتجب نفقة الفرع المسلم على الاصل الكافر وبالعكس (۲۲۷) ، وهذا عند الجمهور. وأما عند الحنابلة لا يمكن ذلك حيث لا يكون التوارث بين الاصل
٩٥
ص ٩٥