الجد لاميراث له مع وجود هذه الام التى هى بنته (۲۳۸)، واما الجمهور غير
الحنابلة لم يقولوا بهذا الشرط .
له النفقة من
الترتيب بين الاصول المنفقين وحصصهم في الانفاق على من قال الظاهرية كقاعدة عامة على الانسان أن ينفق أولا على ابويه وأجداده
الفروع وجـداتـه وان علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم وان سفلوا والاخوة والاخوات والزوجات كل هؤلاء يسوى بينهم فى ايجاب النفقة عليهم ولا يقدم منهم احد على احد قل ما بيده بعد قوته أو كثر لكن يتواسون فيه، فان لم يفضل له عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه فى ذلك أحد ممن ذكرنا فان فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شيء أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة وموروثيه (۲۳۹)،
(٢٤٠)
، واما
واما الزيدية فقالوا إن تعدد الاصول المنفقين فيجب على كل منفق أن يشترك في الانفاق حسب نسبة حصته من الميراث أن توفى من له النفقة الجمهور من الفقهاء فندرس رأيهم على الاعتبارات التالية :
أولا : إن كان الاب موجودا : وفى هذه الحالة رأيان : الرأى الأول لابى حنيفة وبعض الشافعية (٢٤١) ، اذ قالوا نفقة الاولاد الصغار من البنات البالغات على الاب فقط، واما الابناء البالغين المستحقين للنفقة فنفقتهم على الاب والام معا على قدر ميراثهما من هؤلاء الابناء . فاذا كان للابن البالغ المستحق للنفقة أب وام فعلى ابيه ثلثا نفقته وعلى أمه ثلث والرأى الثانى الجمهور الفقهاء من الحنيفة
نفقته كالحصص الارثية
(٢٤٢)
والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية اذ قالوا بأن نفقة الاولاد صغار
وكبارا ذكورا أو اناثا على الاب دون الام أولا، لا يشترك فيها أحد غير الاب (٢٤٣) .
ثانيا : إن كان الاب فقيرا :
قال الحنفية لوكان الاب الفقير عاجز عجزا ظاهرا لكان هو المنفق الاصلى بناء على
۹۷
ص ٩٧