نتيجة مناقشة الادلة :
وبناء على الأدلة الشرعية من الآيات والاحاديث والآثار تجب النفقة على الأقارب الاصول والفروع وفقا على مذاهب الحنفية والحنابلة والشافعية والجعفرية والزيدية وكذا تجب النفقة على الحواشى المحارم غير الأصول والفروع جريا على ادلة الاصناف غير أننا نرى من الضرورى وجوب النفقة على غير المحارم من أهل الميراث جريا على ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه والله أعلم
بالصواب
شروط استحقاق نفقة الأقارب :
وقبل أن نخوض فى تلك الشروط نرى من الضرورى أن نمهد لها بتمهيد موجز
فنقول :
تمهید
أولا : الأعسار واليسار
إن القاعدة العامة في الفقه الإسلامى هى أن نفقة الإنسان من مال نفسه أولا . وعلى هذا لا يجوز لقريب أن يطلب نفقة من قريبه إذا كان يملك ما يمكن جعله نفقة له ولو كان هذا المالك رضيعا (١٧٤) ويجوز للمعسر المحتاج أن يطلب نفقة من قريبه الموسر بعد توفر بعض الشروط التي نحن بصدد دراستها
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار تعريفات الفقهاء المختلفة للفقير نستطيع أن نضع تعريفا جامعا له كما يلى مثلا » الفقير هو من لا يمكن له أن يسد حاجاته الشخصية
(170)
التي تدخل فى شمول النفقه كلا أو جزء ، ومن كان فقيرا فلا يكلف بالانفاق على قريبه عند المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية واما عند الاحناف فيجعل منفقا إن كان من أقارب الأصول أو الفروع على الشروط التي نبحث عنها فيما بعد إن شاء الله (١٧٦)
۸۳
ص ٨٣