دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٤

ومن ناحية أخرى أن الفقهاء قد عرفوا بتعاريف مختلفة الموسر الذي يكون منفقا ومكلفا بالانفاق على قريبه المحتاج المعسر الفقير فقال بعضهم أن الغنى أو الموسر - في موضوع نفقة الأقارب - هو من كان يملك نصاب الزكاة والذى عليه إخراج الزكاة من ماله . وأصحاب هذا التعريف قليلون جدا منهم الولو الجى (٥٤٠ هـ - ١١٤٦ م) من الاضاف وزيد بن على (١٢٢ هـ ـ ٧٣٩ م) منهج (۱۷۸) (۱۷۷) وقال بعضهم هو من عليه صدقة الفطر الذى يحرم عليه قبول الصدقات كالزكاة مثلا وبه أخذ كثير من الأحناف والإمام أبو يوسف (۱۸۲ ه - - ۷۹۸ م) وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ۱۸۹ هـ ـ ٨٠٤ م) إذا كان للإنسان نفقة شهر له ولعياله وعنده فضل عن نفقة شهر فعليه الانفاق على أقاربه . وأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهما يكتفى منه بأربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع به وينفق فضله على من يجبر على نفقته . ومجمل هذا التعريف أن من كان عنده فضل كفايته من نفقة فهو موسر بقدر هذا الفضل . ونرى أن الجمهور من متأخرى الحنفية وابن المرتضى الزبيدي (٨٤٠ هـ - ٤٣٦ م) والمالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية قد اخذوا به (۱۷۹) ، والراجح هو قول الجمهور لأن النصاب إنما يعتبر فى وجوب حقوق الله تعالى المالية والنفقة حق العبد فلا معنى للاعتبار بالنصاب فيها وإنما يعتبر فيها إمكان الأداء وقد يكون الموسر صحيحا أو مريضا أو مجنونا أو طفلا أو رضيعا أو ذكرا أو (۱۸۱) ، وأما أموال الموسر فقد تكون حاضرة أى يمكن الإنفاق على من له النفقة منها حالا وقد تكون غائبة أى لا يمكن ذلك فى الحال وإنما في المستقبل . وفى الحالة الثانية تجب النفقة على القريب التالى أى المنفق الثاني في الترتيب على أن يرجع الأخير فى المال الغائب اذا صار حاضرا في المستقبل (۱۸۲) . وإذا تعدد من عليه النفقة من الأقارب قال بعض الفقهاء أن مستوى درجة اليسار أن تناولت تفاوتا كبيرا بينهم أى كان بعضهم يملك أكثر من نصاب صدقة المفطر وبعضهم اثنی (۱۸۰) ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.