دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٢

الحنابلة كابن الجوزى (٧٥١ هـ - ١٣٥٠ م) بأن الادلة الشرعية تقتضى صحة (١٦٦) القول بأن النفقة تجب على جميع المحارم من الاقارب ، وهو قول الاحناف كما أشرنا إليه. وهذا يرينا بأن هناك امكان اقتراب الرأى الحنبلي من الرأى الحنفي. رابعا : (١٦٨) وعندما يقول ابن حزم الظاهرى (٤٥٦) هـ - ١٠٦٣ م) بأن النفقة تجب على المحارم من الاقارب ولو اختلفت اديانهم ، لا يستدل على قوله بالأدلة التي تصرح بجواز اختلاف الدين (١٦٧) . وهذا المسلك يتفق واصوله في الفقه الظاهرى لان من اصوله أنه « لم يجز اخراج المال عن يد مالكه إلى آخر الا بنص جلى » وابن حزم بدوره لا يستشهد بنص جلى يفرض اخراج المال عن يد مالكه إلى محرم غير الاصول والفروع مع اختلاف الدين بين المالك وقريبه المحرم (١٦٩) ، اذن قول أهل الظاهر المذكور يحتاج إلى دليل ولم نجده في كلامهم . خامسا : وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد كلف بني عم طفل فقير بالنفقة (۱۷۱) عليه (۱۷۰) ، ولم نعرف من خالف من الصحابة هذا العمل ، ولا نعرف أيضا أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ترك عمله هذا . وأن هذا العمل لعمر رضي الله عنه ينبغى أن تكون له أهمية كبيرة لدى الاحناف الذين يعتبرون عمل الخلفاء الراشدين من السنة (۱۷۲) ، وقال الإمام الخصاف الحنفى (٢٦١ هـ ـ ۸۷۸م وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال تجب النفقة على كل وارث ولم يشترط المحرمية حتى روى عنه رضى الله عنه أنه قال تجب النفقة على ابن العم وروى عنه رضى الله عنه أنه قال لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لاجبر على النفقة وفى إحدى الروايتين عن زيد ابن ثابت أنه كان يرى كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱۷۳) ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.