،
رابعاً : واجب القريب مؤخر عن واجب الزوج في الانفاق على من له النفقة وقد يتعارض الواجبان فى الانفاق كما فى المرأة الفقيرة إذا كانت لها زوج وأب ،موسران هل تجب نفقتها على أبيها أم زوجها؟ فالشريعة تقول هي على زوجها. أولاً . ومن هنا انتظمت قاعدة بأن نفقة المرأة المتزوجة على زوجها أولاً وأن تعذر ذلك فعلى اقرب اقاربها ثانياً . وإذن لا يجوز طلب المرأة الفقيرة بالنفقة من قريبها الموسر ان كان زوجها يسعه الانفق عليها (۱۲۰) لان واجب القريب مؤخر عن واجب الزوج فى الانفاق على من له النفقة .
ما يتعلق بحق المنفق عليه وواجب المنفق معاً :
وان حق طلب النفقة وواجب ادائها لا ينتقلان إلى ورثة المنفق عليه وإلى ورثة المنفق بعد وفاة كل من المنفق عليه والمنفق . لان النفقة انما شرعت للحاجة الشخصية فان لم يوجد المحتاج فلاحاجة . ومن ناحية أخرى إنها قد وجبت على المنفق لتوفر الشروط الخاصة فيه فان توفى هو إنما ينتقل وجوب النفقة على من تتوفر فيه تلك الشروط وليس هو وارث المنفق حتماً بل المنفق الثاني من أقارب المنفق عليه حسب التسلسل والترتيب الشرعى (۱۲۱).
مقدار النفقة
ولا يوجد مقدار معين لنفقة الاقارب فى الفقه الاسلامى وإنما يتقدر ذلك بمقدار كفاية المنفق عليه ومقدرة المنفق المالية حسب العرف والعادة (۱۲۲) . ويتغير مقدار النفقة حسب اختلاف المنفق عليهم وحالاتهم كما إذا كان من له النفقة طفلاً رضيعاً أو صغيراً مميزاً أو زمناً يحتاج إلى خدمة الخادم أوشيخاً كبيراً عاجزاً عن الكسب أو أمرأة فقيرة أو ما إلى ذلك كل هؤلاء يختلف مقدار ما يستحقونه من نفقة حسب كفاياتهم . ويستثنى من ذلك قول الاحناف إذا كان الاب المنفق فقيراً فيقدر القاضى النفقة لكفاية الولد وإذا كان غنياً يقدر أكثر من كفاية الولد بما يناسب وحالة الوالد المالية (۱۲۳) حسب ما يوصله إليه اجتهاده (١٢٤).
۷۳
ص ٧٣