دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٤

وفى حالة عدم استطاعة المنفق اداء تمام النفقة يجب على المنفق الثاني الذي يلى المنفق الأول فى الترتيب اتمام مابقى من ! النفقة . وقد يزداد مقدار النفقة وقد ينقص نتيجة تغيرات حاصلة في حالة المنفق عليه كما إذا قدرت نفقة الرضيع خمسة غرامات من الذهب شهرياً، لا يكفيه هذا المقدار لو بلغ سنة سنين مثلاً فتزداد نفقته . سبع وكذا لو بدأ الصغير يكتسب جزءاً من نفقته ينقص من مقدار النفقة الذي يؤديه المنفق بقدر ما يكتسب الصغير. وان عدم تمكن المنفق من اداء تمام النفقة بعد أن كان متمكناً منه يؤثر في تنقيص مقدار النفقة أيضاً كما إذا عسر بعد ان كان موسراً. وقد تخطأ المحكمة في تقدير النفقة فتجوز الزيادة والنقصان في النفقة أيضاً بعد ثبوت ذلك قضاء. وكذا التغيرات الطارئة على أثمان الاشياء من أسباب الزيادة أو النقصان فى مقدار النفقة (١٢٥). أداء أو دفع النفقة للمنفق عليه طريقته : النفقة لا توجد نصوص شرعية تحدد طريقة اداء النفقة. ولذا حددها الفقهاء العرف والعادة ومن ثم نراهم يقولون بأنها تؤدى اما تمكينا واما تمليكاً. والأول أن يسكن القريب الفقير مع المنفق فى المسكن ويجد فيه كل مايسد حاجته من دون أى حرج وضيق . وأما الثانى فيتحقق اما باعطاء المنفق للمنفق عليه مايحتاجه عيناً ويسمى اصنافاً واما باعطائه اياه كأثمان تلك الاصناف ويمكن القول بأن طريقة دفع الأثمان هى الامثل فى الحياة التمدنة وطريقة تمليك الاصناف في جنس النفقة قد تكون هى الانسب فى القرى. وأما إذا كان المنفق عليه يعيش مع في مكان واحد فلابد من طريقة التمكين فى هذه الحالة دون التمليك (۱۲٦) . المنفق ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.