عليه فى شمول تلك الحاجات وهم الشافعية والحنابلة وابويوسف (۱۸۲هـ = ۴۸۹۸) من الاحناف (۱۱۱)
غير أن الشافعية قالوا بعدم وجوب نفقة زوجة الابن على
الاب (۱۱۲) . وقال الحنفية لا تجب على المنفق نفقة زوجة الاب أو زوجة الابن إلا إذا لم يستطع الاب أو الأبن القيام بمصالحة الضرورية الشخصية واحتاج إلى خدمة الخادم فحينئذ تكون نفقة زوجة المنفق عليه فى شمول نفقته أيضاً باعتبار أنها نفقة من يخدم للمنفق عليه لا باعتبار أنها نفقة زوجته إذ نفقة الخادم من شمول النفقة (۱۱۳) وان تعددت زوجات المنفق عليه واكتفى بخدمة احداهن فعلى المنفق نفقتها فقط (١١٤) واما نفقة غيرها من الزوجات فعلى أقاربهن (١١٥) وقال بوجوب جميع زوجات الوالد وخادم زوجة الاب على الولد وقال الشافعية بوجوب نفقة زوجات الأصول على الفروع دون وجوب زوجات الفروع على الأصول (۱۱۷).
المالكية
نفقة
ثالثاً : تؤدى النفقة بجنسها من الأموال
(117)
وقد تكون طريقة حصول المنفق عليه نفقته تمكيناً وقد تكون تمليكاً كما قلنا من قبل . وأيتهما كانت هذه الطريقة فان النفقة تجب ان تكون اما اصنافاً كالخبز والماء والادام واللباس وامتعة البيت واما أثماناً كالنقود ولاشك أن الأصناف هي نفس النفقة وأما الاثمان فاعتبرت من جنس النفقة أيضاً والحقت بها لان الاصناف إنما تقدر بقيمة الثمن وقد سمى الفقهاء أصناف النفقة وأثمانها بجنس النفقة (۱۱۸) وقالوا بوجوب أداء النفقة بجنسها ولم يجوزوا ذلك بغيره من العقار والعروض كالأرض والحيوان (۱۱۹) وما إلى ذلك ولم يعتبر الفقهاء المسكن من جنس النفقة غير أننا نرى انه ينبغى أن يصير من جنس النفقة لأن النفقة حق يتركب من ثلاث حاجات رئيسية حاجة إلى الطعام وحاجة إلى الكسوة وحاجة إلى السكن ولما كان ما تندفع به حاجتا الطعام والكسوة قد اعتبر من جنس النفقة فينبغى اعتبار ما تندفع به حاجة السكن أيضاً منه وهو المسكن والله أعلم .
۷۲
ص ٧٢