النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
والشروط ونحو ذلك من أعمال الفقيه، ويأتي الاقتصادي ليحلل الآثار الاقتصادية لهذه الأحكام، ويبين كيف يعمل الاقتصاد في ظل مجتمع لا يتعامل أفراده بالربا ويؤدون الزكاة الشرعية مثلاً.
وإلى جانب تأثير الفقه في الاقتصاد على النحو السابق، فإن الفقه يتأثر بالاقتصاد في بعض الأحيان؛ وذلك أن المصلحة الشرعية من أدلة الفقيه وبالذات في المسائل غير المنصوص عليها والتحليل الاقتصادي قد يكشف جانب المصلحة في كثير من المسائل الاقتصادية. فيحتاج الفقيه حينئذ لنتائج التحليل
الاقتصادي لكشف وجوه المصالح والمفاسد في بعض التصرفات الاقتصادية. فمثلاً : زيادة كمية النقود المتداولة، سلوك اقتصادي لا يستطيع الفقيه أن يعطيه حكماً بعيداً عن نتائج التحليل الاقتصادي لهذا السلوك ومعرفة وجوه المصلحة أو المفسدة فيه.
وكذلك القول في كثير من جوانب السياسات الاقتصادية المالية أو النقدية أو غيرها، فإن كثيراً منها ينبني على نتائج التحليل وما تظهره هذه النتائج من مصلحة أو مفسدة، والقاعدة الشرعية المعروفة في هذا الجانب هي: تصرف
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (۱).
(۱) الزركشي، المنثور في القواعد (۳۰۹/۱). السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع
فقه الشافعية (۲۳۳).
- ٨٦ -
ص ٨٦