!
النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
المطلب الرابع: ارتباط الاقتصاد الإسلامي بعلم المالية العامة
علم المالية العامة الإسلامية هو عبارة عن مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية العامة والتي وردت في القرآن والسنة، وتعالج الايرادات العامة والنفقات العامة للدولة الإسلامية والموازنة بينها .
وعلى ضوء التعريف السابق يمكننا تفريغ مفهوم المالية العامة الإسلامية ضمن الأمور التالية:
(أ) أن المالية العامة الإسلامية تتكون من مجموعة من الأصول والمبادىء الاقتصادية والمالية العامة أوردها الشارع في القرآن والسنة.
(ب) أن هذه المجموعة من الأصول والمبادىء العامة هي أحكام شرعية، تشكل الإطار الرئيسي للسياسة المالية للدولة الإسلامية، لا يجوز الإخلال بها تحويراً أو تعديلاً، تطبيقاً للقاعدة الشرعية: لا مجال للاجتهاد في مورد النص (۱) بحكم كونها مباديء أبدية غير قابلة للتعديل، فهي كفيلة بمعالجة الأمور الاقتصادية الحالية والمستحدثة، وفي كل زمان ومكان(٢).
(ج) أن هذه المجموعة من الأصول والمبادىء العامة تحدد الموارد العامة والنفقات العامة لخزينة الدولة الإسلامية «بيت المال» وسبل توفيرها، والتصرف فيها، أي كيفية جبايتها وإنفاقها ، وأوعيتها، وكذلك أوجه انفاقها .
(د) إن بعض هذه المجموعة من الأصول والمبادىء العامة قد يكون مصدرها الاجتهاد والتي تعتبر تطبيقاً وامتداداً للأصول والمبادىء العامة الثابتة، ولكنها
تختلف باختلاف الزمان والمكان ومنها :
. فرض الزكاة على الأوراق النقدية المتداولة، والأرباح الصناعية والتجارية والمهن الحرة، والأماكن المستغلة .. فكل ذلك كان منعدماً زمن الرسول ؛ لانعدام
وعائها ..
(۱) ابن القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين (٢٦٠/٢). (۲) عناية المالية العامة والنظام المالي الإسلامي (۲۱).
- AV -
ص ٨٧