النظام المالي والاقتصادي في الإسلام
بالاقتصاد، بينما كل من يريد أن يبحث أو يكتب في الاقتصاد الإسلامي من الضروري له أن يكون قادراً كحد أدنى على قراءة وفهم الفقه الذي يكتب عن
اقتصاده.
ثم اقترح العوضي للتمييز بين الكتابة الفقهية والكتابة الاقتصادية المعايير الآتي: إن كل كتابة في الاقتصاد الاسلامي هي بالضرورة تقعيد من المنظور الاقتصادي لأحكام فقهية، بينما لا يلزم بالضرورة أن تكون كل كتابة فقهية، حتى
لو كانت في فقه البيوع والمعاملات هي كتابة في الاقتصاد الإسلامي(۱). وهذه المعايير التي اقترحها الدكتور العوضي قيمة لمعرفة ما أسماه باقتصاديات الفقه، لكن لا يقال إن موضوع الفقه هو إعمال العقل في الدليل لاستباط الحكم الشرعي، حيث إنه باتفاق العلماء أن موضوع الفقه هو فعل المكلف، وأما قضية إعمال العقل فهي من منهجية الفقيه وطريقة استنباطه لا
موضوعه.
أوجه الاتفاق بين الاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي
لعل أهم وجه للارتباط بين العلمين هو أن الاقتصاد الإسلامي تحليل لسلوك له أحكام فقهية، إذ ما من سلوك إلا وله حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو إباحة لشمول الحكم الشرعي لجميع أفعال البشر، والاقتصاد الإسلامي تحليل لسلوك مجتمع أفراد ، مؤسسات دولة .. يلتزمون بالأحكام الشرعية ... فهو إذاً يتأثر بهذه الأحكام الفقهية، لأن التحليل يحدده السلوك والسلوك يحدده الحكم الشرعي.. إلا أن الاقتصادي لا يبدأ إلا بعد أن ينتهي الفقيه، لأنه يحلل سلوكاً قد أنجز الفقيه حكمه فيه.
فالفقيه مثلاً يبين أن الربا ،حرام، وأن الزكاة مفروضة ، ويذكر الأقسام والأدلة
(۱) العوضي، الإقتصاد الإسلامي (٨٤).
-10-
ص ٨٥