وإني لا أرى جوازه إلا للعامل ، دون رب المال ، لأدلة بسطتها في موضع آخر (۱)
علل ابن قدامة منعه قائلاً : « لأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح ، لعدم فائدته منه ، وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح (۲)
والرد على ابن قدامة من وجهين :
۱ ( الوجه الأول : أن العامل يجوز أن يعمل عند رب المال بأجرة ، أي على سبيل الإجارة ، فإذا احتججنا بحجة ابن قدامة آل الأمر إلى منع الإجارة ، وهي غير ممنوعة عند أحد
•
٢ ) الوجه الثاني : أن العامل لكي يبقى مع رب المال على علاقة شريك ، لا أجير فقط ، فإنه يجمع أحياناً بين الإجارة والشركة ، فيكافاً عن جزء من عمله بأجر ، وعن الجزء الآخر بحصة من الربح ، فتبقى له مصلحة في طلب الربح ، وعدم التواني فيه
١-١٥ يجوز للعامل في المضاربة أن يشترك في الربح الصافي أو الإجمالي أو الإيراد :
١ - الأصل أن المضاربة هي شركة في الربح الصافي
٢- لكن بما أن العامل يجوز له العمل بأجر معلوم من طرف ، ويجوز له العمل بحصة من الربح الصافي من الطرف الآخر ، فإنه يجوز له العمل
(۱) مقالي في صحيفة الوطن الكويتية ١٩٨٣/٧/١٥م ، صه ؛ وبحثي : مشاركة
الأصول الثابتة ص ۲۱ .
(٢) المغني ١٤٩/٥
٨٦
ص ٨٦