بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٨٦

وإني لا أرى جوازه إلا للعامل ، دون رب المال ، لأدلة بسطتها في موضع آخر (۱) علل ابن قدامة منعه قائلاً : « لأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح ، لعدم فائدته منه ، وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح (۲) والرد على ابن قدامة من وجهين : ۱ ( الوجه الأول : أن العامل يجوز أن يعمل عند رب المال بأجرة ، أي على سبيل الإجارة ، فإذا احتججنا بحجة ابن قدامة آل الأمر إلى منع الإجارة ، وهي غير ممنوعة عند أحد • ٢ ) الوجه الثاني : أن العامل لكي يبقى مع رب المال على علاقة شريك ، لا أجير فقط ، فإنه يجمع أحياناً بين الإجارة والشركة ، فيكافاً عن جزء من عمله بأجر ، وعن الجزء الآخر بحصة من الربح ، فتبقى له مصلحة في طلب الربح ، وعدم التواني فيه ١-١٥ يجوز للعامل في المضاربة أن يشترك في الربح الصافي أو الإجمالي أو الإيراد : ١ - الأصل أن المضاربة هي شركة في الربح الصافي ٢- لكن بما أن العامل يجوز له العمل بأجر معلوم من طرف ، ويجوز له العمل بحصة من الربح الصافي من الطرف الآخر ، فإنه يجوز له العمل (۱) مقالي في صحيفة الوطن الكويتية ١٩٨٣/٧/١٥م ، صه ؛ وبحثي : مشاركة الأصول الثابتة ص ۲۱ . (٢) المغني ١٤٩/٥ ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.