المشاركة في الربح . فهو مبلغ معلوم من الربح ، وليس مبلغاً معلوماً
بقطع النظر عن الربح
_{
وقد
منع الفقهاء القدامى هذا الشرط ، وعللوا ذلك بأنه قد يؤدي
إلى قطع الشركة ، فقد لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ المعلوم ، أو أقل منه ، فلا يبقى شيء لرب المال
ه وأجاز بعضهم هذا الشرط إذا لم يؤد إلى قطع الشركة ، وذلك بأن يشترط العامل أن له مثلاً ۱۰ آلاف ريال إذا زاد الربح ( ربح المضاربة )
على هذا المبلغ ففي البحر الزخار : ( إن قال أحدهما : على أن لي عشرة إن ربحنا
،
صحت ولزم الشرط ، إذ لا مقتضى
أكثر منها أو ما يزيد عليها للفساد (۱) . ومقتضى الفساد هو قطع الشركة
٦- يلاحظ أن صاحب البحر الزخار ) وهو شيعي زيدي ) قد أجاز هذا الشرط للعامل ولرب المال ، على السواء . وهذا خطأ ، فيما أرى ، تبعه فيه علي الخفيف (۲) ، ونسبه إلى الحنابلة وهماً ، وغريب الجمال (۳) ، والصديق الضرير ، وعبد الستار أبو غدة (٥) ، وأقره مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت ١٤٠٣ هـ ، وندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة ١٤٠٣هـ ، ولعل ذلك كان بتأثير الدكتور
الضرير .
(٤)
(۱) البحر الزخار ۸۲/۳
(۲) الشركات للخفيف ص ٧١ و ٨٥
(۳) المصارف والأعمال المصرفية للجمال ص ۳۷۹ .
(٤) الغرر للضرير ص ٥١٩ . (٥) المضاربة لأبو غدة ص ٤٨
ло
ص ٨٥