بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٨٥

المشاركة في الربح . فهو مبلغ معلوم من الربح ، وليس مبلغاً معلوماً بقطع النظر عن الربح _{ وقد منع الفقهاء القدامى هذا الشرط ، وعللوا ذلك بأنه قد يؤدي إلى قطع الشركة ، فقد لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ المعلوم ، أو أقل منه ، فلا يبقى شيء لرب المال ه وأجاز بعضهم هذا الشرط إذا لم يؤد إلى قطع الشركة ، وذلك بأن يشترط العامل أن له مثلاً ۱۰ آلاف ريال إذا زاد الربح ( ربح المضاربة ) على هذا المبلغ ففي البحر الزخار : ( إن قال أحدهما : على أن لي عشرة إن ربحنا ، صحت ولزم الشرط ، إذ لا مقتضى أكثر منها أو ما يزيد عليها للفساد (۱) . ومقتضى الفساد هو قطع الشركة ٦- يلاحظ أن صاحب البحر الزخار ) وهو شيعي زيدي ) قد أجاز هذا الشرط للعامل ولرب المال ، على السواء . وهذا خطأ ، فيما أرى ، تبعه فيه علي الخفيف (۲) ، ونسبه إلى الحنابلة وهماً ، وغريب الجمال (۳) ، والصديق الضرير ، وعبد الستار أبو غدة (٥) ، وأقره مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت ١٤٠٣ هـ ، وندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة ١٤٠٣هـ ، ولعل ذلك كان بتأثير الدكتور الضرير . (٤) (۱) البحر الزخار ۸۲/۳ (۲) الشركات للخفيف ص ٧١ و ٨٥ (۳) المصارف والأعمال المصرفية للجمال ص ۳۷۹ . (٤) الغرر للضرير ص ٥١٩ . (٥) المضاربة لأبو غدة ص ٤٨ ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.