بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٨٧

بحصة من الربح الإجمالي أو الإيراد ، لأنها نقطة ( مستوى ) واقعة بين الطرفين ، وما جازت فيه الإجارة فجواز الشركة فيه أولى ، لاستواء الشريكين في الغنم والغرم ، ولأن العامل إذا قبل المشاركة كان هذا أرفق برب المال ، إذ يشتركان معاً فى المخاطرة ، وإن كان تحول العامل من الإجارة إلى الشركة يترافق بعلاوة يطلبها لنفسه في مقابل المخاطرة (١) ١٦١ يجوز للعامل في المضاربة أن يجمع بين الأجر والربح ( بين الإجارة والشركة ) : ١- يبدو أن الفقهاء يقبلون أن يكون العامل أجيراً بأجر معلوم ، أو شريكاً بحصة من الربح ، أما أن يكون أجيراً وشريكاً في آن واحد فلا(۲) ۲- وحجتهم في المنع أن الأجر قد يقطع على رب المال الشركة في الربح ، إذا لم تربح الشركة إلا بمقدار هذا الأجر ، فيكون العامل قد حصل على جميع الربح . وإذا ربحت الشركة أقل من مقدار الأجر فإن العامل يكون قد أخذ من رأس المال جزءاً بمقدار الفرق بين الربح والأجر (٣) رب المال غير أن هذه الحجة يجاب عنها بأن العامل يجوز له أن يعمل لدى المال بأجر مقطوع عن جميع عمله ، ولو أدى هذا إلى خسارة رب (۱) انظر بحثي : ( المشاركة في الأصول الثابتة » ، ص ۲۰ (۲) المغني ١٤٨/٥ ، والمبسوط ١٥٩/١١ ، والشركات للخفيف ۲۹ ، والشركات للخياط ٢٦١/١ ، وعقد المضاربة لعبد العظيم شرف الدين ۸۳ ، والسلم والمضاربة للقضاة ٢٦٣ و ٢٦٩ ، والموسوعة الفقهية ، الطبعة التمهيدية للشركة ٥٢ + (٣) المغني ١٤٨/٥ ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.