والثالث أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ، ثم يشتريها الآخر من غير أمره ، ويقول : قد اشتريت السلعة التي طلبت
شئت ، فهذا جائز .
مني
، فاشترها مني إن
وقد أكد ابن رشد الجد في مقدماته ( ص ٥٣٨ ) حرمة القسم الأول الذي مثل له بقوله : ( اشترِ لي سلعة كذا بعشرة نقداً ، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل » وقال : ( فذلك حرام ( . . . ) لأنه رجل ازداد في « سلفه » . وهكذا فإن هذه العملية تدخل في بيع العينة إذ تتضمن سَلَفاً بزيادة ، لأن البائع يشتري السلعة بمبلغ حال على أن يبتاعها منه المشتري بمبلغ مؤجل أزيد . أيَّد هذا أيضاً الباجي في المنتقى ٣٩/٥ ، والدكتور
الصديق الضرير في رسالته « الغرر وأثره في العقود » ، ص ۸۸ .
نقد ثالث :
يَرِدُ على هذه العملية المبتدعة أنها محرمة أيضاً من باب ( بيعتين في بيعة » . فقد كان عبد الله بن عمر ينهى عن هذه الصورة ، فقد روى مالك في الموطأ « أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل : ابتغ لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر ، فكرهه ونهى عنه » . انظر المنتقى ۳٨/٥ ، والشرح الكبير للدردير ٥١/٣ ، والغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الصديق الضرير ص ۸۸ .
نقد رابع :
بيع
ما ليس
ويدخل على هذه العملية أنها محظورة أيضاً من قانون « عنده » . ذلك أن المصرف يبيع السلعة قبل أن يشتريها وتدخل في ملكه ولا عبرة بما قالوه من أن تلك العملية وعد بالشراء مرابحة ، لأن اعتبار
هذا الوعد ملزماً يجعله في الحقيقة ونهاية المطاف بيعاً لا مجرد وعد
٢٦٢
ص ٢٦٢