نقد خامس :
وأخيراً فإن عبارة ( الآمر بالشراء ( تتخاصم وتتضارب مع عبارة " بيع
« »
،
المرابحة » ، فهما عبارتان متنافرتان . ذلك أن ( البيع ) من شأنه الربح في حين أن ( الآمر ) من شأنه الأجر . فمن المتصور أن يرد هذا الأمر في حالة « توكيل » أحد الأشخاص بشراء سلعة له ، مقابل أجر ( وكالة بأجر ، بعمولة ) . وبعبارة إضافية من المتصور أن يقوم الوكيل بالشراء لحساب موكَّله مقابل أجر يتقاضاه . فما أدري كيف يُرَادُ أن نجعل من الوكيل بالشراء بأجر بائعاً للموكل بالمرابحة ؟!
تنبيه :
محاولة الجمع بين مباحين في مركب ، قد ينجم عنه حرام أو مكروه ، كما يحصل باجتماع دواءين على مريض ، فقد يقتلانه ، أو باجتماع مادتين كيماويتين، فقد يحصل انفجار . وربما اعتبرت هذه المحاولات الفقهية في أحسن الأحوال كمحاولات التلفيق بين المذاهب وآراء الأئمة العلماء تصيداً للرخص !
كلمة أخيرة :
بعد هذا البيان نرجو ممن اقترح وأفتى ، أن يعيد النظر باقتراحه وفتواه ، لا سيما وأن هؤلاء لم يتعرضوا في كتبهم وفتاواهم إلى تلك الشبهات التي قدمناها ، ولم يفطنوا إليها ، ولم يردوا عليها . فلعل في هذا البيان من المعلومات والتحليلات والتوضيحات ما يجعلهم يترددون أو ينسحبون ، والله أعلم بالصواب .
٢٦٣
ص ٢٦٣