بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٢٦١

توضیح : على أن المفيد أن نذكر أن بيع المرابحة » ، هكذا بدون تنزيل الآمر بالشراء عليه ، معروف في كتب الفقه أن • وهو تشتري من بائعك على أساس أن تعرف كلفة الشراء ) رأس المال أو الثمن مع مصاريف الشراء ) ، وتضيف عليها مبلغاً معيناً أو نسبة معينة ، وهو أحد أنواع « الأمانة » ، لأن المشتري يأتمن البائع على التصريح بالكلفة الحقيقية للشراء ؛ الأمانة خلاف » وبيع هو بيع المساومة » ، الذي هو الأصل حيث يجري الاتفاق على ثمن البيع دون التفات إلى ثمن الشراء . بيع ، ومن هذا يتبين أن بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي يتم ضمن علاقة ثنائية بين البائع والشاري ، فيما يريد الدكتور حمود أن يجعله ذا علاقة ثلاثية بإضافة ( المصرف الممول » ، وهو في هذه الحالة ( إذا اعتبرنا الحسم غير جائز وهو علاقة ثلاثية أيضاً ( يمكن أن يكون عبارة عن قرض بفائدة يقدمه المصرف إلى الشاري ، وفائدته ليست إلا الفرق بين الثمنين : المؤجل والمعجل . ودور المصرف الممول يكون هنا محللاً للربا حسب عبارة ابن القيم في إعلام الموقعين ١٧٠/٣ نقد ثانٍ : ثم إن هذه العملية المبتدعة توافق صورة من صور بيع العينة ( بكسر العين ( المحرم . فقد بين ابن جزي في القوانين الفقهية ( ص ٢٨٤ ) أن العينة ثلاثة أقسام : الأول أن يقول رجلٌ لآخر : اشتر لي سلعة بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل ، فهذا ( ربا ( حرام ؛ والثاني أن يقول له : اشتر لي سلعة ، وأنا أربحك فيها ، ولم يسم الثمن ، فهذا مكروه ؛ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.