ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٨٦

قيمة العمل الذي يشتريه الرأسمالي من العامل بأقل من قيمته الحقيقية ويبيعها بهذه القيمة الحقيقية)، اي انه لا يعطي العامل كامل هذه القيمة بل اقل من ذلك، ويستبقي الفرق (فضل القيمة - SURPLUS) ربحاً لنفسه. وينتج عن ذلك خرق للعدالة وعدم رضاء العمال مما يجعل استمرار هذا النظام غير ممكن، بل ان انحلاله امر محتوم وكامن في ذاته، كما سنرى. ويستند ماركس في ذلك على ما اصاب العمال من بؤس وحرمان، طول ساعات العمل (۱۲) ساعة باليوم) وبشروط عمل غير صحية أو لائقة واجر لا يكاد يكفي لسد الرمق، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. قد يكون ماركس ذهب أبعد مما يجب في اهماله لبقية عوامل الانتاج كأساس للقيمة . كما انه تأثر بخصائص فترة خاصة ( ١٧٥٠ - ١٨٥٠) اتسمت بنشأة الرأسمالية وبالحدة في اهمال مصلحة العمال، ولكن نظرينه لا تخلو من الصحة فيما يتعلق بسوء توزيع الدخل والثروة. ونحن نرى أن النظام الرأسمالي الصرف لا يكفل التوازن الاقتصادي - الاجتماعي ولا يحقق العدالة الاجتماعية للأسباب التالية: - فهو لا يؤمن الاستخدام الكامل لعوامل الانتاج، وعلى رأسها العمل، بالضرورة، كما سبق أن شاهدنا. وبالتالي فإنه يفسح المجال للبطالة وما فيها من حرمان لفئة العمال، وتبديد لبعض امكانات النمو والانتاج . هو بسماحه بتمركز رأس المال والمشاريع الانتاجية وهي المصدر الاهم للإستخدام، يجعل هبوط الاجور الى حد الكفاف او سد الرمق فقط ممكنا، ولا سيما في اوقات الازمات الاقتصادية والركود الاقتصادي، دون أن يحفل بشروط العيش الكريم للجميع . وهو لا يهتم بالعدالة الاجتماعية - اي الحد من الفوارق الاقتصادية - الطبقية، لأنه يقوم على المزاحمة غير المحدودة ومبدأ الفوز للأقوى. وغالباً ما يكون الرأسمالي من هؤلاء الاقوياء. وفي نطاقه سيّان اذا توفرت اسباب العيش الكريم للجميع او لم تتوفر إلا للبعض دون البعض الآخر. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.