ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٨٥

يجدر بنا الإلماع الى مفهوم هذاه العدالة بشكل خاطف لنحدد ما نبحث عنه ونحكم فيما إذا كان النظام الرأسمالي يستطيع تأمينها ام لا . العدالة لا بد هنا من الاشارة الى انه من الصعب جداً تعريف مفهوم الاجتماعية تعريفاً علمياً دقيقاً، لأنه مفهوم نسبي ومتطور أكثر منه مفهوماً ثابتاً، فهو يختلف من حالة مستوى دخل في المجتمع الى اخرى، ومن مجتمع الى آخر، ومن زمن الى آخر، ومن ظرف او ظروف الى ظرف أو ظروف أخرى. ومع اخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار، نحن نعتقد أن الاساس في العدالة الاقتصادية - الاجتماعية هو ان يتقاسم أفراد المجتمع الدخل الناجم عن نشاطهم الشرعي بحيث لا يكون هناك استغلال فئة لفئة اخرى، ويأخذ كل ذي حق حقه. ولكن كيف يمكن تحديد الخط الفاصل بين الاستغلال وعدمه ؟ هنا تكمن الصعوبة. والمسألة اعتبارية وتقديرية الى حد كبير، لأنها تتوقف على اعتبارات الناس وتقديراتهم المختلفة. وإنما يمكننا التقرب من مفهوم العدالة الاقتصادية الاجتماعية عن طريق ايجاد ميكانيكية لتوزيع الدخل القومي بين مختلف الفئات، بعد تأمين حصة الاستثمار الضروري لتوسيع قاعدة الانتاج والاستمرار في مسيرة الانماء، بشكل يجعل الفوارق في دخل الافراد والفئات قليلة ومعقولة، أي بحيث لا توجد فئة عريضة من المحرومين الذين يعيشون على حافة سد الرمق، مقابل فئة متخمة يكفي دخلها لا لسد حاجاتها الانسانية الكاملة وحاجات الاستثمار فحسب بل إضافة الى ذلك ما يكفي لرفع معيشة الفئة الأولى الى مستوى افضل يخلو من حالات الشعور بالفاقة او العوز (إلا) على سبيل الاستثناء كما سنرى). كما ان العدالة الاجتماعية تتعارض مع التمييز بين الناس قانونيا واجتماعياً وسياسياً بسبب فوارق الدخل انها حالة من حالات التوازن الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع. فهل يؤمن النظام الرأسمالي هذا المفهوم للعدالة الاقتصادية الاجتماعية ؟ نحن نقول لا، لأن النظام الرأسمالي الصرف لا يكفل التوازن الاقتصادي - الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع. ويقول ماركس الذي اعتمد على نظرية القيمة للعمل ان القيمة الحقيقية للسلعة هي مقدار العمل المبذول في انتاجها ، وبالتالي هي
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.