- بالرغم من قيام الرأسمالية على مبدأ الحرية ، فإن الحرية المقصودة فيها هي حرية حركة عوامل الانتاج ، اصحاب رؤوس الاموال ، والعاملين ، والمستهلكين ، في حدود ما يتمتع كل منهم من امكانيات . اما الحريات السياسية والعقائدية والثقافية فهي تتلاءم معها ولكنها ليست من مقوماتها الاساسية.
وبالتالي فإن الرأسمالية إن لم تتعارض مع الحرية السياسية والديمقراطية بل قد تفيد منهما، فإنها كذلك لا تتعارض ايضاً مع الديكتاتورية إذا ما وفرت هذه لها حرية التعامل في السوق والحماية التي تحتاجها بل قد تجد الرأسمالية في النظم الديكتاتورية حليفاً مناسباً لها احياناً ، للعمل الى جانب اصحاب رؤوس الاموال والفعاليات الاقتصادية الكبيرة نسبياً)، وتذليل العقبات التي قد تعترضها سواء من جانب العاملين او من جانب الانظمة الاخرى الداخلية او الخارجية. وليس هذا تصوراً نظرياً فحسب، بل هناك امثلة واقعية عديدة تؤيده، حدثت في الماضي في عدد من دول آسيا وأميركا اللاتينية، ولا تزال تحدث حتى الآن في عدد من دول العالم الثالث (۱) ، بل انسجمت الرأسمالية الصرفة في وقت من الاوقات مع الرق، كما حدث في الولايات المتحدة حتى ما قبل عام ١٨٦٠.
فالرأسمالية فكراً وممارسة يمكن أن تنسجم مع النظام السياسي الديمقراطي، كما يمكن ان تكون على وفاق مع النظام الديكتاتوري او الاوتوقراطي طالما بقيت الاسواق مفتوحة وحرة ، وطالما بقيت مصالحها مكفولة في ظل أي منهما. والحديث عن الديمقراطية السياسية يجرنا الى الحديث عن الديمقراطية الاقتصادية.
الديمقراطية الاقتصادية
يمكن تعريف الديمقراطية الاقتصادية بأنها تمتع جميع اللمواطنين بفرص اقتصادية متكافئة والفرص الاقتصادية هي في الحقيقة فرص الحصول على مصادر الدخل.
ومصادر الدخل الاساسية هي : (۱) العمل لدى الغير بمستويات مختلفة للأجور (۲) ممارسة المهن الحرة من فكرية وحرفية ، مع ملاحظة ان هذه الممارسة
AV
ص ٨٧