٢۱,۸ مليار ريال لتصل إلى ٤٠,٨ مليار ريال خلال عام العملات، أن الموجودات المقومة بالعملات ۱۹۹۱ م . وقد زادت القروض الممنوحة إلى جهات الأجنبية انخفضت بحوالي ٣,٣ مليار ريال إلى ١٠٥٥ حكومية بحوالي ٦,٣ مليار ريال لتبلغ ٦,٩ مليار ريال مليار ريال ، بينما انخفضت المطلوبات المقومة بالريال وتلك الممنوحة إلى مؤسسات حكومية بحوالي ٣,٤ والمستحقة على مؤسسات أجنبية بحوالي ١.٢ مليار مليار ريال لتصل إلى ۹۱ مليار ريال . وارتفعت ريال إلى ١٤ مليار ريال وبذلك شكلت الموجودات استثمارات المصارف من الأوراق المالية الحكومية الأجنبية المقومة بعملات أجنبية بحوالي ١/٢ نصف سندات التنمية بحوالي ۱۲۱ مليار ريال لتصل إلى مليار ريال إلى ۱۳٤ مليار وبذلك شكلت الموجودات ٢٤,٨ مليار ريال وعكست الزيادة في القروض الممنوحة الأجنبية المقومة بعملات أجنبية نسبة ٨٨,٧ في المائة إلى جهات ومؤسسات حكومية (علاوة على الارتفاع في والمطلوبات المقومة بالريال نسبة ١١,٣ في المائة من مطلوبات المصارف على القطاع الخاص كما هو مبين في إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف . وقد بلغ نصيبها القسم (السابق) تزايد رغبة المصارف في توظيف أموالها من إجمالي الموجودات في العام السابق نحو ٨٨,٢ في محلياً بدلاً من توظيفها من الخارج . و ۸, ۱۱ في المائة على التوالي
الموجودات والمطلوبات الأجنبية
المائة
وانخفضت المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
بحوالي ٢.٢ مليار ريال إلى ۲۷٫۹ مليار ريال خلال عام
۱۹۹۱ م . واستحوذت المبالغ المستحقة لفروع من الخارج بعد ارتفاعها بحوالي ٤,٦ مليار ريال من عام ، انخفضت الموجودات الأجنبية للمصارف على كامل الانخفاض حيث إنها تراجعت بحوالي ٤٩ مليار ريال إلى ۱۸,۹ مليار ريال . وتم هذا الانخفاض إلى حد بعيد بارتفاع طراً في ودائع المصارف الأجنبية إجمالي موجودات المصارف بالمقارنة بنسبة ٥٣,٢ في التي ارتفعت بحوالي ٢,٧ مليار ريال إلى 90 مليار
O
التجارية بحوالي مليار ريال إلى ۱۱۸٫۹ مليار ريال في عام ١٩٩١م ، شكلة نسبة ٤٦٠٠ في المائة من
ريال. وبنهاية عام ۱۹۹۱م ، كانت نسبة ٥٨,٨ في المائة من المطلوبات الأجنبية للمصارف بعملات أجنبية ونسبة
المائة من العام السابق . ويعزى الانخفاض في الموجودات الأجنبية للمصارف في عام ۱۹۹۱م إلى حد كبير . إلى انخفاض ٤١,٢ في المائة بالريال حجم المبالغ المستحقة من مصارف أجنبية بحوالي ۱۳۲ مليار ريال إلى ۷۸۰ مليار ريال . كذلك انخفضت المبالغ المستحقة من فروع المصارف في الخارج بحوالي ٥٦ مليار ريال لتبلغ ٦,٢ مليار ريال . وتم تحديد الانخفاض من هذين البندين جزئيا من خلال الزيادة في القروض
وبلغ صافي الموجودات للمصارف الموجودات ناقصا المطلوبات) نحو ۹۱,۰ مليار ريال بنهاية عام ۱۹۹۱ م محققا انخفاضا قدره ۲۳ مليار ريال بالمقارنة بمستواه بنهاية عام ١٩٩٠م
الممنوحة لغير المقيمين بخلاف المصارف) بحوالي ۲۱ مركز السيولة :
مليار ريال لتبلغ ٧,٦ مليار ريال وزيادة حيازات زاد إجمالي السيولة النقدية للمصارف التجارية المصارف من الذهب والعملات الأجنبية والاستثمارات (النقد من الصندوق زائداً الودائع لدى المؤسسة من في الخارج بحوالي ۱۲٫۲ مليار ريال إلى ٢٧,١ مليار ١١,٦ مليار ريال بنهاية عام ۱۹۹۰م إلى ۱۲٫۷ مليار ريال بنهاية عام ۱۹۹۱ م . وطرأ القدر الأكبر من الزيادة
ريال
ويظهر تصنيف الموجودات الأجنبية للمصارف في الودائع النظامية لدى مؤسسة النقد . التي ارتفعت
ص ٧٣