تبعاً للارتفاع في حجم الودائع المصرفية من ٥,٨ مليار المؤسسة والنقد في الصندوق وتخفيض المطلوبات
ريال إلى ٧,٣ مليار ريال . كذلك ارتفعت الودائع الأجنبية والمطلوبات الأخرى. الجارية لدى المؤسسة والنقد في الصندوق من .. عمليات غرف المقاصة : مليار ريال و ١,٧ مليار ريال إلى ١٤ مليار ريال و ١,٨
بلغ عدد الشيكات (باستثناء الشيكات بين مليار ريال على التوالي. وسجلت الودائع الأخرى المصارف وعمليات المقاصة (الآلية التي جرى مقاصتها للمصارف لدى المؤسسة انخفاضاً من ٣,٤ مليار ريال
إلى ٢٢ مليار ريال خلال العام
رأس المال والاحتياطات :
زاد رأسمال واحتياطات المصارف التجارية من
بواسطة غرف المقاصة العاملة في المملكة خلال عام ١٤١٢/١٤١١هـ (أثنى عشر شهرا من جمادي الثاني حتى جمادي الأول ، أي ما يعادل تقريباً عام (۱۹۹۱م) ۱,۸۰٦,٠٠٠) شيك أي أقل من عام ١٤١١/١٤١٠هـ (۱۹۹۰م) بنسبة ٤,٣ في المائة حيث بلغ عددها ١٧,٤ مليار ريال بنهاية عام ۱۹۹۰م إلى ۱۸٫۸ مليار ۱,۸۸۸,۰۰۰ شيك ، غير أن قيمتها كانت أعلى بنسبة ريال بنهاية عام ۱۹۹۱م . وبذلك شكل رأس المال ٧,٨ في المائة ، حيث بلغت ٢٤٦١٧٧ مليون ريال في والاحتياطات نسبة ١١٠٠ في المائة من إجمالي الودائع عام 1991م مقارنة بـ ٢٢٨٣٦٩ مليون ريال في العام الصرفية ونسبة ٧,٣ في المائة من إجمالي السابق . ولذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الشيك من ۱۲۱ ألف ريال خلال عام ۱۹۹۰م إلى ١٣٦ ألف ريال خلال موارد المصارف واستخداماتها : عام ۱۹۹۱م وأظهرت عمليات المقاصة مصنفة حسب المدن أن الانخفاض في عدد الشيكات التي تم مقاصتها بلغت الموارد الإجمالية المتوفرة لدى المصارف قد طرأ في مراكز جدة والرياض وتبوك والذي تم
موجودات / مطلوبات المصارف
لاستخدامها خلال عام ۱۹۹۱م زهاء ٣٥٠ مليار ريال تعويضه جزئياً بزيادات في مراكز اخرى ، وعلى وجه مقارنة بـ ١٦,٤ مليار ريال في العام السابق – وكان الخصوص في غرف مقاصة الدمام وبريدة ومكة المورد الرئيسي للمصارف هو الزيادة الحادة في الودائع والمدينة ، وكانت الزيادة في عدد الشيكات قد طرأت في المصرفية التي استحوذت على نسبة ۷۸,۸ في المائة من إجمالي الموارد . وشملت الموارد الأخرى للمصارف جميع المراكز ماعدا الرياض وبريدة والطائف وتبوك التخفيض في الموجودات الأجنبية والودائع الأخرى لدى تطورات تنظيمية : المؤسسة والارتفاع في رأس المال واحتياطات المصارف.
ارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة من أما في جانب الاستخدامات ، فقد استخدمت ۱۰۳۲ فرعاً بنهاية عام ۱۹۹۰م إلى (۱۰۸۰) فرعاً المصارف نسبة ٣٤,٦ في المائة من مواردها لزيادة بنهاية عام ۱۹۹۱ م ، منها ٤٤٣ فرعاً في المنطقتين الاستثمارات في السندات الحكومية ونسبة ٢٧,٥ في الشمالية والوسطى ، و ٤٤٠ فرعاً في المنطقتين الغربية
المائة من منح قروض لجهات ومؤسسات حكومية والجنوبية ، و ۱۹۷ فرعا في المنطقة الشرقية ونسبة ۲۳۸ في تعزيز مطلوبات المصارف التجارية
على القطاع الخاص (قروض واستثمارات في أوراق مؤسسات الإقراض المتخصصة : مالية خاصة) وقد استحوذت هذه الاستخدامات على بلغت قيمة القروض التي صرفتها مؤسسات
نسبة ٨٥,٩ في المائة من إجمالي الموارد . واستخدمت الإقراض المتخصصة الخمس خلال عام ۱۹۹۱م زهاء الأموال الباقية لزيادة الودائع النظامية والجارية لدى ٣,٧ مليار ريال . وبلغ إجمالي تسديدات قروضها نحو
٧٤
ص ٧٤