والأفراد على القدر الأكبر من الزيادة في الودائع تحت مليار ريال أي بنسبة ١٠٩ من المائة من العام الطلب . فقد زاد نصيبها في إجمالي الودائع المصرفية السابق . ولا يعني هذا الارتفاع في مطلوبات المصارف من نسبة ٣٨,٥ في المائة إلى ٤٢,٦ في المائة وسجل من القطاع الخاص أن الطلب على أموال المصارف كان نصيب الهيئات الرسمية من الودائع تحت الطلب في قوياً بسبب انبعاث الثقة في الأعمال والنشاطات إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً من نسبة 1,5 في المائة التجارية فحسب، بل يعني أيضا أنه كانت لدى القطاع
إلى ١,٧ في المائة
الخاص مبادرات ومشروعات تجارية مجدية كانت
وشكلت الودائع الزمنية والإدخارية نسبة 19 في المصارف على استعداد لتمويلها على الفور نظراً لتحسن المائة من إجمالي الزيادة في الودائع المصرفية خلال مركز سيولتها العام . فقد ارتفعت هذه الودائع بحوالي ٥.٣ مليار ريال
وتشير البيانات التفصيلية حول مطلوبات
أي بنسبة ١٣٦ في المائة إلى ٤٤,٦ مليار ريال مقابل المصارف في القطاع الخاص إلى أن القروض والسلف انخفاضها بحوالي ٥,٤ مليار ريال ، أي بنسبة ١٢٠ قد زدات بحوالي ٧,٧ مليار ريال لتبلغ ٦٧,٧ مليار ريال في المائة في عام ۱۹۹۰م . ومع ذلك انخفض نصيبها وارتفعت القروض المضمونة بحوالى ٠.٤ مليار ريال إلى من إجمالي الودائع المصرفية خلال العام من نسبة ٢٦,٢ مليار ريال ، والقروض غير المضمونة بحوالي ٢٧,٣ في المائة إلى ٢٦,١ في المائة ٦,٩ مليار ريالاً إلى ٤٠٠٠ مليار ريال . كما زادت سلف واستحوذت الودائع الأخرى شبه النقدية على الاعتمادات المستندية الخاصة بالواردات بحوالي .. نسبة تقارب من ١٤ في المائة من إجمالي الزيادة من مليار ريال إلى ١,٥ مليار ريال . وارتفعت السندات الودائع المصرفية . حيث ارتفعت بحوالي ٣,٩ مليار المحسومة بحوالي ٠.٤ مليار ريال لتبلغ ١,٢ مليار ريال. ريال، أي بنسبة ٨,٢ في المائة لتبلغ ٥٠.٧ مليار ريال ، والاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بحوالي ... ومع ذلك فقد انخفض أيضا نصيبها في إجمالي الودائع مليار ريال إلى ٤,٧ مليار ريال وشكلت القروض المصرفية من نسبة ٣٢٦ في المائة إلى ٢٩٦ في المائة والسلف بنهاية عام ١٩٩١م نسبة 19 في وبالنسبة لمكوناتها ، زادت ودائع المقيمين بالعملات إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص الأجنبية والودائع التأمينية مقابل ضمانات بحوالي ٣,٧ واستحوذت القروض المضمونة على نسبة ٣٥٦ في مليار ريال و ٢ مليار ريال إلى ٤٥,٣ مليار ريال و المائة والقروض غير المضمونة على ٥٤,٣ في المائة ۱,۹ ریال على التوالي. بينما انخفضت الودائع التأمينية وسلف الاعتمادات المستندية الخاصة بالواردات على مقابل اعتمادات مستندية بحوالي ٦٥ مليون ريال لتبلغ ٢٠٠ في المائة . ومثلت السندات المحسومة والاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة نسبة 1.7 في المائة و ٦,٤ المائة على التوالي من إجمالي مطلوبات المصارف على
٣,٦ مليار ريال
المطلوبات من القطاع الخاص
:
زادت مطلوبات المصارف التجارية في القطاع
،
في
القطاع الخاص
المائة من
المطلوبات على القطاع الحكومي :
سجلت مطلوبات المصارف التجارية على القطاع
الخاص المحلي قروض وسلف وسندات محسومة واستثمارات في الأوراق المالية الخاصة) بحوالي ٨,٣ مليار ريال أي بنسبة ۱۲٫۷ في المائة لتصل إلى ٧٣,٦ الحكومي (قروض لجهات ومؤسسات حكومية مليار ريال خلال عام ۱۹۹۱م مقابل انخفاضها بحوالي واستثمارات في السندات الحكومية ارتفاعاً حاداً بلغ
۷۲
ص ٧٢