ومن بين مختلف عناصر وسائل الدفع ، فقد كان الذي كان يتراجع بشكل ثابت إلى مستويات عادية من النقد المتداول العنصر الوحيد الذي سجل انخفاضا المستويات المرتفعة التي وصل إليها خلال سنوات الطفرة حيث تراجع بحوالي ٢ مليار ريال ، أي بنسبة 3. في السبعينيات والثمانينيات، ارتفع في عام ۱۹۹۰م، في المائة خلال العام ، وسجلت العناصر الأخرى زيادات بحوالي 15 نقطة إلى ۲,٤٥ بالنسبة لـ ن ١، ٠١٢ ملحوظة - الودائع تحت الطلب ١٤ مليار ريال ، أي إلى ۱,۷۲ بالنسبة ن ۲ ، و ۰,۱۰ إلى ١,٣٢ بالنسبة لـ بنسبة ۳۱,٩ في المائة) ، والودائع الأخرى شبه النقدية ن ۳ وحقق معدل دوران النقود في عام ١٩٩٠م وبشكل رئيسي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية انخفاضاً طفيفاً بلغ ٢,٤٣ بالنسبة لـ ن ١ وارتفع إلى مليار ريال ، أي بنسبة ٨.٢ في المائة) . وكانت ۱,۷۸ بالنسبة لـ ن ٢ و ١,٣٦ بالنسبة لـ ن ٣ وقد يرجع هذه الاتجاهات خلافاً لتلك التي سجلت في عام ١٩٩٠م ذلك الارتفاع الكلي في معدل دوران النقود إلى حد ما تحت تأثير أزمة الخليج حيث حقق النقد المتداول ارتفاعاً إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبقدر ما إلى الزيادة حاداً قدره ۱۰,۹ مليار ريال أي بنسبة ٣٢,٢ في المائة في الإنفاق لزيادة وتعزيز المخزون من السلع على وانخفضت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية مستوى كل من المستهلكين والتجار في أعقاب أزمة والإدخارية بحوالي ٠.٤ مليار ريال ، أي بنسبة 7 في المائة ، ٥,٤ مليار ريال ، أي بنسبة ١٢٠ في المائة ، على
الخليج .
H
التوالي . وقد ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية خلال الودائع المصرفية : عام ۱۹۹۰م ولكن بقدر قليل بلغ ٣,١ مليار ريال ، أي سجلت الودائع المصرفية زيادة حادة حيث بنسبة 7.1 في المائة ارتفعت بحوالي ٢٧,٦ مليار ريال ، أي بنسبة ١٩٢ في وانعكاساً للتطورات المبينة أعلاه ، فإن النصيب المائة لتصل إلى ۱۷۱٫۲ مليار ريال في عام ١٩٩١م النسبي للنقد المتداول في وسائل الدفع بتعريفها الشامل مقابل انخفاضها بحوالي ٢,٦ مليار ريال ، أي بنسبة (ن ٣) ، الذي ارتفع من نسبة ١٨,٨ في المائة إلى ٢٣,٨ ١,٨ في المائة في عام ۱۹۹۰م ويرجع ذلك إلى استعادة في المائة في عام ۱۹۹۰ م ، قد انخفض إلى ۲۰٫۷ في الثقة في النشاطات التجارية في أعقاب انتهاء أزمة المائة في عام ۱۹۹۱ م . وفي المقابل فإن نصيب الودائع الخليج ، وإلى زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع حجم
تحت الطلب الذي إنخفض من نسبة ٣٢.١ في المائة إلى ٣٠,٥ في المائة في عام ۱۹۹۰م ، قد ارتفع إلى ٣٥.١ في المائة من عام ۱۹۹۱ م . ورغم أن الودائع الزمنية والإدخارية والودائع الأخرى شبه النقدية قد حققت زيادات مطلقة في عام ۱۹۹۱م ، إلا أن نصيبها النسبي في ن ۳ انخفض من ۲۰,۸ في المائة و ٢٤,٩ في المائة إلى ۲٠٧ في المائة و ۲۳٫٥ في المائة على التوالي خلال العام ، وذلك بسبب ارتفاع كبير نسبيا في عنصر الودائع
تحت الطلب
معدل دوران النقود :
الإئتمان المصرفي الممنوح إلى القطاع الخاص والمصالح والمؤسسات الحكومية .
وتظهر الأرقام التفصيلية أن الودائع تحت الطلب استحوذت على نحو ٦٧ في المائة من إجمالي الزيادة في الودائع المصرفية حيث ارتفعت بحوالي ١٨,٤ مليار ريال . أي بنسبة ۳۱٫۹ في المائة إلى ٧٥,٩ مليار ريال. مقابل انخفاضها بحوالي ٠.٤ مليار ريال ، أي بنسبة في المائة في العام السابق . كما أن نصيبها من أجمالي الودائع المصرفية الذي بلغت نسبة ٤٠٠ في المائة بنهاية عام ۱۹۹۰م قد ارتفع إلى نسبة ٤٤,٣ في
تشير البيانات الأولية إلى أن معدل دوران النقود ، المائة بنهاية عام ۱۹۹۱م . واستحوذت ودائع المؤسسات
ص ٧١