الموسوعة المصرفية السعودية — الصفحة ٧٠

۱۸,۸ مليار ريال في عام ۱۹۹۱م علاوة على ارتفاع المملكة إلى ١١٠٦ فروع . كما رفعت المصارف حجم نسبته 10,4 في المائة من عام ۱۹۹۰م النقود والبنوك عكست الاتجاهات النقدية والمصرفية خلال العام المالي ١٤١٢/١٤١١هـ ( ١٩٩١م) والنصف الأول من رأسمالها واحتياطياتها من ١٧,٤ مليار ريال إلى ۱۸,۸ مليار في عام ۱۹۹۱م ثم إلى ۲۱٫۷ مليار ريال خلال النصف الأول من عام ١٩٩٢م وفيما يلي استعراض مفصل للتطورات النقدية والمصرفية بشكل مستقل لعام ۱۹۹۱م والنصف الأول من عام ١٩٩٢م. العام المالى ١٤١٣/١٤١٢هـ تأثير أزمة الخليج ، وماتلاها من عودة الأوضاع الطبيعية ، واستعادة الثقة في القطاع التجاري. وتسارع معدل نمو وسائل الدفع بتعريفها الشامل ، ن ٣ ، ليبلغ ١٤,٥ في المائة في عام ١٤١٢/١٤١١هـ (۱۹۹۱م) مقابل ٤,٦ في المائة من العام السابق . ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تزايد وسائل الدفع : الإنفاق الحكومي ، إلا أنه بالتالي مال معدل النمو زادت وسائل الدفع بتعريفها الشامل ، ن ٣ النقدي إلى العودة إلى مستواه الطبيعي فبلغ نسبة ٣,٩ وتشمل النقد المتداول، وإجمالي الودائع لدى المصارف المائة خلال النصف الأول من عام ١٤١٣/١٤١٢هـ التجارية (الودائع) تحت الطلب ، والودائع الزمنية والإدخارية والودائع الأخرى شبة النقدية بحوالي في (۱۹۹۲م) وبما أن كامل الزيادة في وسائل الدفع في عام ٢٧,٤ مليار ريال ، أي بنسبة ١٤,٥ في المائة ، لتبلغ (۱۹۹۱م) ، والقدر الأكبر منها خلال النصف الأول من ٢١٥,٨ مليار ريال خلال العام ۱۹۹۱م ، مقابل ارتفاعها عام ١٩٩٢م حدثا على شكل ودائع مصرفية ، فقد بحوالي ٨,٣ مليار ريال أي بنسبة 4.6 في المائة في عام تحسن وضع السيولة لدى المصارف بقدر كبير . كما ۱۹۹۰ م . ويرجع هذا التسارع في معدل النمو النقدي زادت المصارف سيولتها بتخفيض حيازاتها من بصورة رئيسية إلى تزايد الانفاق الحكومي ، والزيادة الموجودات الأجنبية . الملحوظة في مطلوبات المصارف على القطاع الخاص حيازة موجودات محلية بقدر كبير من خلال زيادة قروضها وسلفها الممنوحة إلى مؤسسات محلية واستغلت المصارف مواردها المتزايدة بكاملها في والقروض المصرفية الممنوحة لجهات وهيئات حكومية وسجلت وسائل الدفع بتعريفها العميق ، نا ، التي تشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب ، ارتفاعا والاستثمار في الأوراق المالية المحلية . وتبعاً لذلك قدره ۱۸۱ مليار ريال ، أي بنسبة ١٧,٨ في المائة لتبلغ ارتفعت نسبة موجوداتها المحلية إلى إجمالي الموجودات ١٢٠,٥ مليار ريال بالمقارنة بزيادة قدرها ١٠,٥ مليار بصورة حادة من نسبة ٤٦,٨ في المائة بنهاية عام ريال ، أي بنسبة ۱۱٫٥ في المائة في العام السابق ۱۹۹۱م ثم ارتفعت ثانية إلى نسبة ٦٠٠ في المائة وزادت وسائل الدفع ن ٢ وتشمل ن ا والودائع الزمنية بنهاية شهر يولية ۱۹۹۲م . والإدخارية ، بحوالي ٢٣,٥ مليار ريال أي بنسبة ١٦,٦ المائة ، لتبلغ ١٦٥١ مليار ريال ، مقابل ارتفاعها وفتحت المصارف ٤٨ فرعاً جديداً لها في عام في ۱۹۹۱م و ۲٦ فرعاً بنهاية النصف الأول من عام بحوالي ٥,١ مليار ريال، أي بنسبة 3.8 في المائة من ١٩٩٢م ، وبذلك ارتفع عدد فروع المصارف العاملة في العام السابق
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.