علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٧٩

- ۳۷۹ - تفرضه هذه الآية ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) (۱۹) في النظريات الاقتصادية الوضعية فان التحكيم على الامور المتنازع فيها يعود أمر النظر فيه الى الناس والى القوانين الموضعية ، والناس غير معصومين من الخطأ شأنهم شأن القوانين الصادرة عنهم ، وعلى ذلك يمكن اعتبار هذه الناحية مرتكزا أساسيا لكل ما يمكن أن يصدر عن ولى الامر في تصريفه لشئون المرعية ، لأن القاعدة الفقهية تنص على أن الحكم في المجتمع منوط بالمصلحة ، وتحقيق مصلحة الفرد والجماعة يجب أن يتم داخل اطار المصلحة العامة ، وعلى هذا الأساس فان المسائل الاقتصادية في المفهوم الاسلامى لا تخرج عن هذا المنطاق لأنه ينبغي النظر لها بهذا النظار الشرعي . الخاصية الخامسة : الحق المعلوم في المسال لغير مالكه ، لما كان المال فى المفهوم الاسلامى هو مال الله والناس مستخلفون فيه ، فان هذا الاستخلاف يشترط للفقراء حق فيه ، ولا يجوز للمالك أن يحرمه من هذا الحق يقول الله ( والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم) (۲۰) ويقول الرسول ان فى المال حقا سوى الزكاة رواه الترمذى وملكية الله المال وتوجيهه لمن بيده المال لكي يضعه حيث يأمره ، يظهر في الآيات التالية : ) وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ( (۲۱) ) و آتوهم من مال الله الذى آتاكم ) (۳۳) وتفيد كلمة حق معنى كبيرا ، هو أن للمستحقين حصة محددة المقدار ينبغى على المستخاف فى المال الوكيل عن الله فيه أن يخرجها لأصحابها بحسب أمر صاحب المال الحقيقى وهذا الحق لا يتضمن (۱۹) سور ة النساء آية ٥٩ (۲۰) سورة المعارج آية ٢٤ - ٢٥ . (۲۱) سور ة الحديد آية 7 (۲۲) سور ة النور آية ٣٣
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.