منه أو تفضلا ، بل هو حق أو نصيب مفروض يجب دفعه تلقائيا دون حاجة لمطالبة ، ومن يقصر في دفع هذا الحق يؤخذ منه رغما عنه تنفيذا الأمر صاحب المال الحقيقى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (۳۳)، والمؤمن الذى يتحرى رضا الله ويتجنب سخطه من الطبيعي أن يسارع الى اخراج هذا الحق من أمواله ويقدمه الى مستحقيه ، ويفرض التوجيه الاسلامي على المسلم أن يخرج حق المال فور ترتبه عليه ، وقد بــــين الله المستحقين لهذا النصيب المفروض فى أكثر من آية كما جاء في الاسراء آية ٢٦ والأنعام آية ١٤١ والأنفال آية ٦٠ ، وتثبيت هذا الحق وتعيين أصحابه يدخل في مجال توزيع الثروة وتفتيتها ، فتوزيع الثروة وعدم انحصارها في أيد قليلة وتداولها بين الناس من أهم العناصر
الاقتصادية .
الخاصية السادسة : مشروعية المال وحليته ، لا يعتبر المال في الاسلام ملكا الا اذا كان مصدره حلالا وجاء عن طريق مشروع ، وفيما عدا ذلك فهو حرام . وكل مال حرام فى نظر الاسلام لا يعتبر حلالا ، بل هو سحت ولا يصلح تقويمه ويهدر على صاحبه وينال عليه العقوبة كملكية الخنزير والخمر والميتة وغيرها بالنسبة للمسلم : والمال الحرام في الاسلام كل مال لا يأتى عن طريق مشروع ولا يكون التحريم الا بنص شرعى ، ويذكر لنا القرآن بعض ما حرم على الناس فيقول ( قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم ( (٢٤) وغيرها كما ورد في المائدة
هو
(۲۳) سورة التوبة آية ۱۰۳
(٢٤) سورة الأنعام آية ١٤٥ .
ص ٣٨٠