علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٧٨

- ۳۷۸ - حيث تقتضى المصلحة العامة فهو في الحقيقة ملك للمجتمع عامة ، وولى الامر مسئول عن وضع هذا الحق فى مكانه الطبيعي تبعا لما تمليه عليه المصلحة العامة المعتبرة بنظرة الشرع ، ويدخل في مجموع هذه الملكية بيت المال وما يلحق به من أرض أو ثروات تخلى عنها أصحابها أو ليس لها وريث غير الدولة ويحق للدولة أن تتصرف فى الملكية العامة وأن تتدخل أيضا في ملكية الفرد والجماعة بما تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة شرعا، الأن مرد الأمر كله الى هذا الشرع الذى يحكم الجمع رعية ومسئولين، وهذه الملكيات جميعها مقيدة فى الاسلام بضوابط يفرضها الشرع، ولا يصح أن تطلق فيها الحرية للأفراد والجماعة فى أن يتصرفوا فيها الا باذن ممن له الحق فى ذلك وبما يتفق ونظرة الشرع لها ، ويترتب على ذلك أن اساءة استعمال هذا الحق يمنعه الاسلام فلا يجيز لصاحب الحق أن استعماله ولو كان يملك حرية التصرف فى هذا الحق ، والمثال يسىء على ذلك الحجر على السفيه أن يبذر أمواله حماية له وللمصلحة العامة باعتبار أن ملكية الفرد هى جزء من الملكية العامة ، ولا اضاعتها . يصح الخاصية الرابعة : وهى التى تعرف بالمصلحة العامة ، ان مصلحة الفرد مضمونة في الاسلام وهى الأساس في ضمان المصلحة العامة ، لأن اهدار مصلحة الفرد دون مبرر شرعى اضعاف للمجموعة التي تتألف من الأفراد . غير أن مصلحة الفرد يجب أن لا تطغى على مصلحة الجماعة ، إذ أن كل فرد مكلف بأن يحرص على رعاية مصلحة الجماعة كأنها مصلحته والحرية الشخصية باستعمال الفرد حقه فيما يملك حرية محدودة بأن لا تتجاوز حرية الآخرين فتضر بالمصلحة العامة ، وهذه الخاصية من خصائص الاقتصاد الاسلامى ، لا تتحقق وفقا لرغبات الأفراد والجماعة وانما تتحقق بحسب ما أمرت به الشريعة وليس الفرد والجماعة ، الأن كلا منهما قد يخطىء والمقياس فى ذلك هو شريعة الله وحده طبقا لما
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.