علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٧٧

- ۳۷۷ - هذه الخصائص ، ويرتب الاسلام على طبيعة الملديه هذه نتائجها المنطقية فيضع شروط التملك وضوابطه بحيث لا يخرج عن المصلحة العامة التي تدخل فى شمولها مصلحة الجماعة ومصلحه الفرد ، فهو يقرر أن الملكية لا تكون الا بتمكين للشارع ، فالشارع في الحقيقة هو الذي أعطى الانسان الملك بترتيبه على السبب الشرعى ، ولهذا جاء في بعض التعريفات الفقهية أن الملك حكم شرعى مقدر فى العين والمنفعة تمكين من يضاف اليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه ، وهذا المعنى وهو أن الملكية لا تثبت الا باثبات الشارع وتقريره أمر متفق عليه بين فقهاء المسلمين ، لأن الحقوق كلها بما فيها حق الملكية لا تثبت الا باثبات الشارع لها وتقريره الأسبابها ، فالحق ليس ناشئا عن طبائع الأشياء ، ولكنه ناشيء عن أذن الشارع وجعله السبب منتجا لمسببه شرعا ، وعلى هذا الأساس يمكن فهم معنى الملكية الفردية فى الاسلام، فالانسان مالك بتمليك الشارع له ضمن حدود وضوابط ، وهو غيره محروم من التمتع لهذا الحق ضمن الشروط التي تملكه بها بتفويض من المالك الحقيقي حق الملكية الجماعية . هذا الحق ثابت للجماعة ، فالأشياء التي لا يصح الانفراد بتملكها كالماء والكلا والنار كما سبق ، وكالاشياء المرصودة للمنفعة العامة كالطرق والمرافق العامة وغيرها هي في الحقيقة ملك للجماعة ، لا يستطيع الفرد أو الدولة منع الجماعة من الاستفادة منها ، فهى مخصصة لمصلحتها ولا التعرض لها الا المصلحة العامة ذلك ، على أن تعوض الجماعة بما يمكنها من استمرار هذه الخدمات وهذا الحق يقرره الشارع يعطيه الجماعة ويمنع التسلط عليه من قبل بعض الجماعات والأفراد . يصح متی اقتضت 4 . حق الملكية العامة للدولة : وهذا الحق خاص بالدولة تضـ
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.