علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٣٧

- ۳۳۷ - أرضا أو من ثمره ، ولكن المعنى الثانى يختص بالمناصبة والمغارسة لأن يقدم. للعامل الشجر ليغرسه المالك من هذا يتضح أن المساقاة أعم لأنها تشمل ما أذا كان الشجر مغروسا بالفعل أو غير مغروس بينما تكون مختصة بغير المغروس . ويشترط الصحة عقد المساقاة شروط هي : ١ - أن يكون للشجر ثمر ماكول ، فلا تصح على شجر الكافور والحور ، والسنط والصفصاف وغير ذلك من الاستجار التي لا ثمر لهـا أصلا أو لها ثمرة لا تؤكل كالورد والياسمين وغير ذلك لا المساقاة عليه الأنه ليس له ثمرة ، ويؤكد البعض أن المساقاة الورد والياسمين ونحوهما من المزروعات ذات الأزهار التي ينتفع بها بالبيع أو التصنيع () • عقد يصح تصح في ٢ - أن يكون للشجر ساق فلا تصح المساقاة على زرع غير ذى ساق ، كالخضر والقطن والبطخ وغير ذلك ، وبصح المزارعة . عقد - أن يكون نصيب الطرفين المتعاقدين معينا بجزء محدد ، كالنصف أو الثلث وغير ذلك ، وحتى او حدد المالك للعامل جزءاً من ألف مثلا جاز الأنه لا يلزم التساوى فى الأنصبة ، أما لو بين نصيب واحد من المتعاقدين بعدد معين كعشرة كيلات مثلا ، فانه لا يصح . (5) عبد الرحمن الجزيري کتاب الفقه على المذاهب الاربعة - مرجع سابق ص۰۳۱ ― ( م ٢٥ – علم الاجتماع الاقتصادي )
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.