- ۳۳۸ -
- أن يكون الشجر المتعاقد عليه معلوما للمالك والعاملين معا بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها ، كالبيع ، فاذا ساقاه أي أجره على أحد البساتين ولم يحدد واحداً منها فانه لا
يصح
ألا يشترط للعامل ثمر شجر محدد من بين الأشجار ، كما إذا
كان في البستان شجر برتقال وتين وتفاح فاختص العامل بشجر التين مثلا فانه لا يصح ، الى آخر ذلك (1)
.
وركن المساقاة . الايجاب والقبول ، وتنعقد بلفظ المساقاة والمعاملة والمفالحة كأن يقول له ساقيتك أو عاملتك أو فالحتك وغير ذلك ، كقوله اعمل في بستاني أو تعهده . وأما القبول فانه يتم بمجرد قبول العمل ، وتصح المساقاة على الشجر الصغير الذي لم يبلغ حد الانتاج بجزء من ثمرته على شرط أن تكون مدة المساقاة يثمر فيها الشجر ، كذلك تصح المساقاة اذا غرس العامل شجراً من البداية ويتعهد حتى يثمر ، كما تصح بجزء من الثمر ، أو بجزء من الشجر ، وجزء من الثمر على شرط أن تكون الأصول التي يراد غرسها على المالك ، فاذا اشتراها العامل وغرسها ، كان المالك مخيراً بين قلعها ويدفع للعامل قيمة ما نقص منها ، وبين تركها وعليه قيمة ما اشتراه العامل بها ، وهي عقد غير لازم في المزارعة ، فلكل من المالك والمعامل فسخ العقد في أي وقت فاذا فسخه المعامل بعد ظهور ثمره فهى بينهما على ما شرطاه عند العقد ، وفي هذه الحالة يملك المعامل نصبيه من الثمر الظاهر ويلتزم بالعمل حتى ينتهى ، ففسخ العقد في هذه الحالة لا يعفيه من لزوم العمل ، فان مات المعامل قام وارثه مقامه فى ملك الثمرة وفى اتمام العمل وله أن يبيع نصيبه لمن يقوم مقام المتوفى بالعمل ، ويصح أن يشترط على من يبيع له أن يعمل
(٦) المرجع السابق – ص
6
كما هو
الحال
ص ٣٣٨